كنا فى الطريق لحرب أهلية.. والقوات المسلحة قدمت كل ما يمكن للسودانيين
الخرطوم ـــ وكالات الأنباء
كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، عبد الفتاح البرهان، أنه «ناقش مع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث».
وفى مؤتمر صحفي، قال عبد الفتاح البرهان: «ناقشنا مع المبعوث الأمريكي، جيفرى فيلتمان، كيفية حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش، وناقشنا مع حمدوك توسعة المشاركة السياسية حتى الليلة الأخيرة قبل الأحداث».
وأكد البرهان أن «القوات المسلحة قدمت كل ما يمكن أن تتنازل عنه لتحقيق أحلام الشعب السوداني».
وأضاف أنه «خلال الأسبوع الأخير كان هناك تحريض ضد القوات المسلحة، وشعرنا بوجود عداء واستهداف تجاه القوات المسلحة».
وأضاف: «مبادرة رئيس الوزراء، حمدوك، تم اختطافها من جانب مجموعة صغيرة»، مشيرًا إلى أن «المبادرة ناقشت مسائل متعلقة بالقوات المسلحة»، كما أكد أنه «دعم المبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء».
وأشار البرهان إلى أنه «تمت الموافقة على مبادرة رئيس الوزراء حمدوك عدة مرات، وأن قوى الحرية والتغيير رفضت المشاركة»، وشدد على أن «عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية وقع بعد توقيع اتفاق السلام فى جوبا».
وأوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالى أن «المخاطر التى شهدناها فى الأسبوع الماضى كان من الممكن أن تقود البلاد إلى حرب أهلية»، مضيفًا: «قدمنا 3 خيارات لحل الأزمة إلى رئيس الوزراء حمدوك»، لكنة لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية».
وكشف البرهان أن رئيس الوزراء حمدوك «يجلس معى فى منزلى وليس فى مكان آخر ولا يتعرض لأى ضرر».
وأضاف: «حمدوك يمارس حياته الطبيعية، وسيعود إلى منزله» ، مؤكداً أنه تم إبعاده للحفاظ على سلامته، وهو فى صحة جيدة . وأشار إلى أن «المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم الإفراج عن بقية المحتجزين».
وأوضح البرهان أنه «خلال الأيام القادمة ستشكل مجالس العدالة»، مؤكدا أن «القوات المسلحة لا يمكن أن تستكمل المرحلة الانتقالية بمفردها، ونحتاج إلى مشاركة الشعب السوداني» وسنحرص على أن يكون المجلس التشريعى من شباب الثورة»، مشيرا إلى أن «الانتقال الحقيقى سيكون إلى حكومة مدنية».
وأضاف: «سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقى من جميع الولايات، وسيتم تعيين رئيس للوزراء»، لافتا إلى أن كل ما ورد فى اتفاق السلام بجوبا من امتيازات سيتم الحفاظ عليه».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى بشكل وشيك، اجتماعا طارئا مغلقا بشأن الوضع فى السودان، بناء على طلب 6 دول غربية (بريطانيا وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا).
من جهتها، دعت جوبا، الأطراف السودانية فى المكونين العسكرى والمدنى إلى «العودة الفورية» للحوار الجاد من أجل استعادة الوضع الدستوري.
كما دعا الكرملين جميع الأطراف فى السودان إلى ضبط النفس، معربا عن الأمل فى عودة الأمور فى البلاد إلى الإطار الدستورى بأسرع وقت .
