أكدت منظمات الأعمال وعلي رأسها اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات أن القرار سيكون له مردود ايجابي علي الاقتصاد المصري، حيث يساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية وكبري الشركات العالمية للاستثمار إلى مصر وذلك نتيجة حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي شهدتها البلاد.
وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إن القرار رسالة طمأنة للمستثمر ولكل رؤوس الاموال على مستوى العالم، حيث يؤكد أن مصر في حالة استقرار سياسي وأمني كبير، مشيرا إلي أن مصر تشهد حالة من الامن والامان والاستقرار منذ عدة سنوات مما كان له اكبر الاثر علي جذب استثمارات كبيرة وكبري الشركات العالمية.
وأضاف أن مصر بشهادة المؤسسات الدولية كانت من أهم الدول التي نجحت بنسبة كبيرة، مما كان له اثره علي استقرار الحالة الاقتصادية والتي انعكست علي انضباط الاسواق وتوافر السلع في الوقت الذي عانت فيه معظم الدول من وجود نقص في الكثير من الدول، حيث وصلت أرصدة السلع الي حوالي 20 مليون طن من السلع الاساسية مثل القمح والسكر والزيوت واللحوم والدواجن سواء لدي الحكومة او القطاع الخاص.
وقال محمد امبابي عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن مصر أصبحت اكثر أمنا وأمانا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنها خلال المرحلة القادمة ستشهد زيادة وطفرة كبيرة في معدلات الاستثمار بعد قرار الغاء مد حالة الطوارئ مما سيساعد علي جذب الاستثمارات، وقال إن القرار الجديد يساعد علي تنفيذ المستهدف من الزيادة في النمو الاقتصادي الذي وصل الي حوالي 5.8 % والمستهدف زيادته الي 6% بالاضافة الي تراجع نسبة البطالة لتصل الي 7.5%.
بينما قال ايهاب سعيد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية إن القرار يمثل اضافة كبيرة الي حجم الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية والتي حولت مصر الي دولة وجمهورية جديدة، حيث تمثلت الانجازات في الطفرة الكبيرة في عدد المصانع والشركات التي تم انشاؤها وزيادة فرص العمل وتقليص البطالة لتصل إلي 7% والثقة الكبيرة في معظم الانشطة والمجالات والتي وضعت مصر علي مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم السلع والاحتياجات.
