قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه فيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي للمرأة؛ هناك محور آخر تعالج الحكومة المصرية من خلاله المساواة بين الجنسين وهو التمكين الاقتصادي من خلال الشمول المالي، حيث تضاعفت نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات مصرفية تقريبًا لتصل إلى 27٪ في عام 2019، ارتفاعًا من 14٪ فقط في عام 2014.
وحصلت المرأة المصرية في عام 2020 على 51٪ من إجمالي القروض الموجهة إلى المشروعات متناهية الصغر، بنسبة تعثر لا تتجاوز 1٪، علاوة على ذلك، زادت أرصدة التمويل الأصغر الموجهة للنساء خلال 2020 لتشكل 62٪ من إجمالي عدد المستفيدين من برامج التمويل الأصغر.
أضافت الوزيرة، أن البنك المركزي المصري أدخل عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ منها إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المصنفة حسب الجنس والإبلاغ عنها بهدف تتبع التقدم في الشمول المالي للمرأة، وتوحيد تعريف الأعمال المملوكة للنساء، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم غير المتعاملين مع البنوك والذين يعانون من نقص في البنوك في مصر، وخاصة النساء.
وحول خطط الادخار المالي التي أنشأتها ودعمتها الحكومة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري تطبيق جمعيات المدخرات والقروض القروية، مما يسمح للمرأة بالادخار وتنمية رأس مالها المالي وبدء مشروعات صغيرة خاصة بها؛ وتستهدف هذه الجمعيات 500.000 امرأة في مختلف المحافظات.
اقرا ايضا
وزيرة التخطيط بالمنتدى الاقتصادي العالمي: عمل المرأة يساهم في النمو
