التخطيط: مصر أول دولة عربية تسن قوانين تحافظ على حقوق المرأة الاقتصادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطلق نموذج سد الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أنه يركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.


جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم تنظيمه تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، ويأتي ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا.

 

وتابعت السعيد، أن من بين جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين قانون الاستثمار (قانون رقم 17/2017 ، المادة 2) مخصص لضمان تكافؤ الفرص الاستثمارية لكل من الرجال والنساء، كما تم تعديل قانون الميراث (قانون رقم 219/2017) لفرض عقوبات أكثر صرامة على من يحجب الميراث عن من له الحق في هذا الميراث مما سيكون له أثر كبير على المرأة، وأشارت إلى الاعتراف بالمرأة المعيلة وفقا لقانون الضرائب الموحد رقم 91/2005 والمعدل بالقانون رقم 11/2013، وإصدار هيئة الرقابة المالية خلال 2019 المرسومين رقم 123 و 124 والذين ينصا على وجوب تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات المالية.

 

اقرأ ايضا| وزيرة التخطيط بالمنتدى الاقتصادي العالمي: عمل المرأة يساهم في النمو

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي