أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي قد أسهمت فى تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوى ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي
وأضاف نائب الوزير عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى ٨,٨٪ من الناتج نزولاً من ١٠٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩
وأوضح نائب الوزير، أن نجحت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى
وأضاف الوزير عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي
أقرا ايضا غرفة الإسكندرية: زيادة القدرة التنافسية للصادرات لتحقيق الـ100 مليار
