قالت محكمة تونس الابتدائية، اليوم الثلاثاء، إن النيابة العامة للقطب القضائي المالي بتونس أمرت باحتجاز وزير زراعة سابق وسبعة مسؤولين آخرين للاشتباه في فساد مالي.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ووسائل إعلام تونسية، إن الوزير السابق هو سمير الطيب، بالإضافة لمستشار بديوانه مكلف بالحوكمة ومديرين بوزارة الزراعة ورئيس لجنة فتح العروض وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
اقرأ أيضًا: اتحاد الشغل التونسي: إجراءات الرئيس دستورية.. ونرفض التدخلات الأجنبية
وجاء في بلاغ مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الصادر صباح اليوم، أن النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الاموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الزراعة «الفلاحة» بقيمة فاقت 800 ألف دينار.
وقررت النيابة العمومية التحفظ على الثمانية أشخاص المتورطين في تهم الفساد.
