تباطوء مكاسب القطاع العقاري المصري يدفع بقطاعات الصناعة والزراعة للتطور

صورة موضوعية
صورة موضوعية

يتميز الاستثمار العقاري المصري برواجه رغم انخفاض مكاسبه الشرائية، وتشهد مصر طفرة حقيقية في قطاع التشييد والبناء بفضل خطة الدولة الطموحة للاستثمار في هذا القطاع. 

وأوضح وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن القطاع العقاري المصري من غير المحتمل تعرضه لأي نوع من الفقاعات العقارية كغيرة في دول الصين وفرنسا وانجلترا، موضحا أن الفقاعات العقارية من الأزمات المرتبطة بالتوريق وعمليان التمويل فهي فقاعات مالية في المقام الأول وليس لها علاقة بصناعة العقار.
 
واشار إلى أن المطورين العقاريين المصريين قروضهم محدودة المخاطر مقارنة بالمطورين العقاريين في دول الصين والغرب 
واضاف  ان ما يحدث في السوق المصري مؤخراً من تباطوء  في حركة السوق العقاري يرجع لاعادة الهيكلة السوقية حيث ان زيادة الطروحات التي قامت بها الحكومة مؤخرا خفضت الحافز الاستثماري حيث انخفض الربح في الاستثمار العقاري
واكد ان هذا الانخفاض يصب في مصلحة دفع عجلة التنمية المصرية و مصلحة قطاعات استثمارية اخرى مثل القطاع الصناعي والزراعي 

اقرأ أيضاً | «عبد الوهاب» يعرض فرص الاستثمار في مصر أمام مسئولي الإمارات وقبرص 

يذكر أن مؤشر فقاعة العقارات العالمية الصادر عن بنك «UBS» لعام 2021، وهو عبارة عن دراسة سنوية يجريها مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لإدارة الثروات العالمية ببنك «UBS»، أن خطر حدوث فقاعة عقارية في المتوسط قد زاد خلال العام الماضي وكذلك حدة التصحيح السعري المحتملة وذلك في العديد من المدن التي يتتبعها المؤشر. 

وتوصل تحليل أسعار العقارات السكنية  وفقاً لبنك UBS في 25 مدينة من كبرَى المدن العالمية، حيث تصدرت أسواق الإسكان في كلٍ من فرانكفورت وتورنتو وهونج كونج أعلى مستويات الخطر في المقابل.
 
من ناحية اخرى يعتمد المواطنين الصينيين على الاستثمار في القطاع العقاري بصورة مبالغ فيها حيث يبلغ معدل الملكية 90 في المائة، وتشير تقديرات إلى أن الصينيين الذين يعيشون في مناطق حضرية يملكون أكثر عن 70 في المائة من ثروتهم الخالصة في صورة عقارات.