فى تقليد جديد تؤسسه «أخبار اليوم» دعما للتواصل مع الصنّاع والمستثمرين والمنتجين

الجلسة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاقتصادى الثامن فى «تجارية الإسكندرية»

صورة تذكارية أمام الغرفة التجارية فى الإسكندرية
صورة تذكارية أمام الغرفة التجارية فى الإسكندرية

لأول مرة على مدار 7 نسخ متتالية من مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادي»؛ تُعقد ثانى الجلسات التحضيرية للدورة الثامنة خارج دار أخبار اليوم، فى مقر الغرفة التجارية بالأسكندرية، فى تقليد جديد يؤكد حرص الدار على التواصل مع الصنّاع والمستثمرين ورجال الأعمال فى حلقات نقاشية جادة لتكون جسرا حقيقيا ينقل بصدق التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال والمنتجين ويرصد الحلول المقترحة وصولا للهدف من النسخة الثامنة للمؤتمر الذى ينطلق 22 نوفمبر المقبل تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»..

مناقشات جادة ورؤى مختلفة وأفكار جديدة شهدتها الجلسة التحضيرية في غرفة الأسكندرية العريقة، تصدرتها ملفات النقل واللوجستيات والتخزين وتطوير البيئة الإدارية وضخ دماء جديدة وإعادة تشغيل الطاقات الإستثمارية المعطلة واستغلالها، فضلا عن المطالبة بسرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة والاهتمام بالقارة الإفريقية وضرورة الربط مع الدول -الحبيسة- عبر دراسات أُعدت لهذا الشأن، وإعداد استراتيجية شاملة ومتكاملة عن التصدير بمشاركة أساسية لكل القطاعات الانتاجية والصناعية ذات الشأن والصلة بهذا الملف الهام.

مناقشات جادة حول الطاقات الاستثمارية المُعطلة والمساندة التصديرية والسوق الإفريقية وتهيئة البيئة الإدارية

مطالب باستراتيجية متكاملة للتصدير وخطة نفاذ لدول القارة «الحبيسة» والاهتمام بصناعة الخامات

فى بداية الجلسة، عبر الكاتب الصحفى أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عن سعادته باستضافة الغرفة التجارية بالإسكندرية للجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر أخبار اليوم الإقتصادى فى دورته الثامنة، وقال: نشكر رجال أعمال الإسكندرية لحرصهم على المشاركة وكذلك رجال الأعمال من القاهرة والمحافظات والذين تكبدوا عناء السفر لطرح الرؤى والأفكار والمقترحات فى حلقة نقاشية جادة لا تستهدف سوى الصالح العام وخدمة الاقتصاد الوطني والمزيد من التنمية والتقدم. 

وأكد جلال أن مؤسسة أخبار اليوم تتواصل مع الجميع سواء مجتمع أعمال وصناعا ومستثمرين أو مسئولين فى الحكومة والجهات ذات الصلة فى إطار الإعداد للنسخة الثامنة من المؤتمر الإقتصادي بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وقال إن اللجنة العليا للمؤتمر وضعت أيديها على عدد من التحديات والمعوقات والمشكلات التى تواجه المصدرين والمنتجين سواء عن طريق أوراق عمل تم تقديمها أو من خلال المناقشات الثرية في أكثر من اجتماع والتي حددت مواطن الضعف والقوة التي يمكن من خلالها معالجة بعض التحديات وتعظيم الصادرات.

وأشار جلال إلى مواصلة تلقى المقترحات ورصد الآراء والأفكار وصولا لاستراتيجية متكاملة وخطة عمل يمكن من خلالها تحقيق الرقم التصديرى المستهدف، وقال : هدفنا تحقيق أكبر مكاسب لخدمة الوطن واقتصاده وتشجيع رجال الصناعة والاستثمار وخاصة فى ظل توجه الدولة القوى نحو تحقيق طفرة تصديرية، وأضاف : البيئة المناسبة لاى استثمار تضمن التوسع فى الأنشطة الانتاجية وخدمة السوق المحلى والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة وكذلك توفير العملة الأجنبية سواء من عائدات الصادرات أو بتفضيل منتجات محلية.    

الكاتب الصحفى وليد عبدالعزيز، منسق عام المؤتمر، أكد أنه لأول مرة يتم عقد جلسة تحضيرية للمؤتمر الاقتصادى خارج دار أخبار اليوم، فى تقليد جديد يؤكد حرص المؤسسة على التواجد بين الصناع والمستثمرين ومجتمع الأعمال ككل والاستماع لهم عن قرب، وقال: أخبار اليوم مؤسسة صحفية وطنية تعى جيدا دورها الوطنى وتعمل جاهدة لخدمة الوطن وقضاياه وأولويات شعبه ومصالحه العليا، وأشاد بحرص رجال الأعمال والمستثمرين ونواب الشعب على التواجد بغرفة الإسكندرية التجارية فى جلسات نقاشية يسعى خلالها الجميع للعمل لصالح مصر ورفعتها وتقدم اقتصادها.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه على مدار سبع سنوات مضت؛ كان مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى بمثابة جسر للتواصل بين الصناع والمستثمرين والحكومة بوزرائها المعنيين وعدد من المسئولين ورؤساء الهيئات والخبراء فى مجالات متعددة، سعيا نحو هدف واحد وهو خدمة الوطن وأولوياته ومواجهة التحديات بحلول ومقترحات واقعية قابلة للتنفيذ، وأكد أن النسخ السبع السابقة للمؤتمر أسفرت عن الكثير من التوصيات بالغة الأهمية والتى تم تنفيذها وحققت مكاسب لجميع الأطراف.

وأضاف أن النسخة الثامنة للمؤتمر تتناول ملفا بالغ الأهمية وهو الصادرات، وأكد أن الوصول إلى الرقم التصديرى 100 مليار دولار يمكن تحقيقه ويحتاج مضاعفة حجم الاستثمارات وزيادة الانتاج وأفكارا تسويقية جديدة تضمن للمنتج المصرى التواجد فى الأسواق العالمية والقدرة على الاستمرار فى المنافسة، واقترح عقد ندوة شهرية تتطرق دوريا إلى قطاعات محددة؛ ترصد التحديات والحلول المقترحة وصولا للمستهدف.

د.سمير عارف: البعد عن سياسة الجُزر المنعزلة
 قال د. سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن هناك ضرورة حاليا لإيجاد سياسة واضحة واجتماعات متواصلة حتى نصل إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، وأكد ضرورة العمل بخطط متسقة والبعد عن سياسة الجزر المنعزلة، حيث أن ذلك يساعد فى تحقيق الأهداف المطلوبة بدقة وبالتالى تكون مرحلة الانطلاق فى أفضل صورة ممكنة. وطالب بالاستمرار فى تنفيذ مبادرة السداد النقدى والفورى لدعم المصدرين بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها، وأكد أن الجهود التى تبذلها كافة أجهزة الدولة فى دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص وفق رؤية القيادة السياسية انعكس بشكل إيجابى فى مخصصات الموازنة العامة الجديدة من زيادة مخصصات المشروعات الاقتصادية ودعم الصناعة والمصدرين.

السيد بسيونىنحتاج وزيرا للتجارة الخارجية ووحدة لمراجعة الرسوم
أشار السيد بسيوني، رئيس لجنة التعاون الدولى بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إلى أهمية إعادة النظر فى كافة الرسوم الإدارية التى تُفرض على الخدمات أو الأنشطة الاقتصادية والتى تؤثر سلبا على تكاليف انتاج مختلف الأنشطة، وأضاف أن الوصول بالرقم التصديرى إلى 100 مليار دولار سنويا يتطلب عملا سريعا ومكثفا واجراءات جذرية لتغيير الأوضاع الراهنة فى هذا الملف، وقال: لا يوجد أب شرعى للتصدير، نحن نحتاج وزيرا للتجارة الخارجية، وتعظيم دور التمثيل التجارى فى جميع الدول ورصد احتياجاتها واحتياجات شعوبها وبحث ميزاتنا التنافسية وزيادتها فى مواجهة المنتجات الأخرى.

وأكد أهمية إعداد الدليل المتكامل للمنتجات المصرية فى جميع القطاعات الصناعية والانتاجية والعمل على ترويجها على نطاق واسع وفق استراتيجية مدروسة بعناية، كما أكد على إعادة تأهيل البيئة الإدارية للدولة وتوحيد الإجراءات وطالب بإنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء لتكون معنية بشكل أساسى لمراجعة الرسوم التى تفرض على الصناع والمصدرين والمستثمرين، كما أشار إلى أهمية عناصر التسويق والنقل واللوجستيات والتخزين فى تحقيق الطفرة والرقم التصديرى المستهدف.

مجدى الوليلىالعمالة غير المدربة أزمة تحتاج حلولا فعالة
 قال النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، إن استمرارية مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى خلال السنوات الماضية يؤكد الدور الوطنى الذى تقوم بها «أخبار اليوم» فى خدمة الاقتصاد ومجتمع الصناع ورجال الأعمال، وأشار إلى أنه يجب دراسة الواقع الحقيقى والمناخ الذى تعيشه مصر سواء صناعيا أو تجاريا والمؤشرات الداعمة للقطاعين، وقال: فى بيان الحكومة سألت وزيرة التجارة والصناعة عن الشركات العاملة فى جميع القطاعات وخاصة المكبلة بفوائد والتزامات مرتفعة للغاية وهو ما يعوق التنافسية.

وأشار إلى أن الصناعة حاليا تحتاج إلى تحسين بيئة التصدير وحل كافة الصعوبات والمعوقات والتغلب على التحديات وأهمها العمالة غير المدربة، وأوضح أن اتحاد الصناعات به لجان للتدريب وللأسف لا يحضرها أحد، والشركات لا تدرب عمالتها على وسائل العمل الحديثة وعلى رأسها قطاعات الحاصلات الزراعية.

وأكد أنه للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات ينبغى إعادة دراسة البيئة الصناعية التى تؤهلنا للوصول إلى هذا الرقم، وكثير من المدن الصناعية حاليا بها مصانع لا تعمل بكل قوتها أو توقفت عن العمل نهائيا وهذه المصانع يجب أن يكون لها الأولوية لإعادتها إلى العمل مرة أخري.

د. سارة الجزارتحسين معيشة المواطنين هدف سياسات الإصلاح
أكدت د. سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالإسكندرية، أن أى سياسة إصلاح هدفها الأساسى هو تحسين معيشة المواطنين، فإذا لم يتحقق هذا الهدف يجب إعادة النظر فى هذه السياسة فورا، وأشارت إلى أن هناك عدة أمور يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة أولها التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية من خلال خطة واحدة محكمة تحدد ما يجب أن يحدث وما لا يجب أن يتم حاليا.

وأضافت أنه يجب إعادة هيكلة البيئة الاستثمارية سواء كان ذلك فى المشروعات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، كذلك يجب إعادة النظر فى آليات الاستثمار، فعلى سبيل المثال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورغم كل ما بها من استثمارات إلا أنها لم تصل إلى ما تريده القيادة ويمكن أن تستوعب مزيدا من الاستثمارات الكبيرة، وأوضحت أنه فيما يخص قطاع النقل واللوجيستيات فإذا كانت مصر ترغب فى أن تكون مركزا عالميا فيجب النظر إلى القطاع بشكل أكبر مما هو عليه حاليا والعمل على التنسيق بين القطاعات المختلفة، وأوضحت أنه يجب أيضا إعادة النظر فى سياسات طرح الأرقام مثل تلك المتعلقة بميزان المدفوعات والتضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية حيث يجب تحليلها بالشكل المطلوب الذى يحقق أهداف التنمية.

هشام أبو العزأفريقيا متعطشة لكل الصناعات المصرية
أكد هشام مدكور أبوالعز، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أنه يجب استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة كل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التى تعطل العمل والانتاج فى مختلف القطاعات، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل خلال الفترة الماضية، وأضاف أن الاستثمار القوى والفعال يحتاج تعاونا وتكاتفا من الجميع سواء مجتمع الأعمال أو أجهزة الدولة، فيجب الإنتهاء من فكرة العمل المفصل وأن تكون القرارات والخطط المختلفة مكملة لبعضها البعض.

وأشار إلى أن أفريقيا بها فرص كبيرة للغاية فى مختلف المجالات، ومصر هى الأقرب للقارة فى كل شيء وينبغى أن تكون دول أفريقيا هى هدفنا الأول، فالقارة الأفريقية متعطشة لكل الصناعات المصرية ولكن ينقصنا العمل على إيجاد أسطول نقل قوى برى وطيران من أجل التواجد فى تلك الدول بشكل سريع ومنافسة الدول التى تسيطر منتجاتها هناك، وأشار إلى أن تأسيس مراكز لوجيستية فى دول أفريقيا أمر لا غنى عنه خلال الفترة المقبلة، وكذلك سيكون على الدولة استمرار دعم الصناع ورجال الأعمال على النفاذ إلى تلك الأسواق.

معتصم راشدإعادة النظر فى قوانين الاستثمار
 أكد معتصم راشد المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أصبح علامة مميزة لمجتمع الأعمال للحديث فى كل ما يخص مشاكل الصناعة وكافة التحديات التى يواجهها الإقتصاد، وقال إن هناك مجموعة من السياسات الاقتصادية تحتاج لإعادة نظر وأخرى تحتاج إلى تعديل أو تغيير، نحن نريد نمواً أكبر للقطاع الصناعى والزراعى لدفع معدل التنمية إلى الأمام.

وأضاف أن أزمة كورونا خيّمت على العالم أجمع وبسببها هناك مشاكل الصناعة والتصدير، وأشار إلى أن الصناعة المصرية الوطنية تعانى بسبب المنتجات المستوردة التى أغرقت السوق وخاصة التركية التى ضربت عددا من المنتجات محلية الصنع وفيما يتعلق بجذب الإستثمارات، وتساءل راشد : هل يعقل أن يتعاقد مستثمر أجنبى ويتعامل وفق قانون ثم يحدث تعديل فى هذا القانون ويطبق عليه؟، الأمر يحتاج إعادة نظر لجذب المزيد من الاستثمارات.

سيد أبو القمصاننحتاج كيانات قوية للعمل فى أفريقيا.. وضخ دماء جديدة بالجهاز الإدارى 
أكد سيد أبو القمصان، المستشار السابق بوزارة التجارة والصناعة، أن التصدير مجتمع متكامل الأركان والعالم يشهد حاليا تنافسية كبيرة تتطلب عملا سريعا ومختلفا وخاصة فى وقت تتعافى فيه الدول من تداعيات فيروس كورونا التى أثرت سلبا على اقتصادات العالم أجمع،

وأشار إلى أن الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار يحتاج إلى استراتيجية شاملة تطبق فعليا ويكون الأساس فى إعدادها جميع القطاعات الصناعية والانتاجية وذات الصلة بالصادرات، فهم الأعلم بشئونهم والتحديات والفرص المتاحة أمامهم، وأكد أن سياسة الترشيد فى ملفات معينة تؤخر الصناعة كثيرا وينبغى العمل بوتيرة أسرع وأكثر مرونة للتعاطى مع الأوضاع الراهنة والتحرك لتحقيق طفرة فى الصادرات. 
وأشار أبو القمصان إلى أن تحقيق الرقم التصديرى يحتاج حزمة تيسيرات إدارية تضمن تسهيل الأعمال وتحقيق انطلاقة سريعة،

وقال: الجهاز الإدارى يحتاج إلى ضخ دماء جديدة بقيادات حكيمة واعية قادرة على اتخاذ القرار، وأوضح أن هناك الكثير من الطاقات الاستثمارية المعطلة - فى الوقت الذى ينادى به كثيرون بجذب استثمارات جديدة - والأهم والأفضل من وجهة نظرى والأولية لإعادة تشغيل هذه الطاقات المعطلة واستغلالها بدلا من السعى لجذب استثمارات جديدة قد تأخذ وقتا طويلا لبدء العمل، وهنا تظهر أهمية التوقيتات الزمنية للاستراتيجية التى نطلبها لتحقيق الرقم التصديرى المستهدف، ولذلك فإن العمل بالطاقة القصوى للمصانع وإعادة تشغيل المتوقف أو المتعثر تضمن تحقيق الرقم التصديرى سريعا وفقا لاستراتيجيتنا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أبو القمصان أن العالم يتحرك، والتغيرات فى أفريقيا متسارعة جدا ويجب التفاعل معها ورصدها جيدا جدا، وقال : عدد من الدول وضعت أفريقيا على رأس أولوياتها وهناك دول تسيطر حاليا على القارة -اقتصاديا- وفى مقدمتها الصين، تركيا والهند، القارة السمراء أغنى مناطق العالم بالموارد والمواد الخام ونحتاج كيانات قوية للعمل فى أفريقيا.

أحمد حسندعم تقنى وتكنولوجى ولوجيستى للمصدرين
أكد أحمد حسن، نائب رئيس غرفة الأسكندرية التجارية، أن استهداف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار يتطلب تغيرات على مستوى السياسات المالية، النقدية، التجارية، الاستثمارية والانتاجية وايضا فيما يخص الإصلاحات الهيكلية على مستوى قطاعات الدولة المختلفة، وأشار إلى أهمية إعفاء المدخلات الانتاجية من ضريبة القيمة المضافة عند استيرادها بالجمارك للمساهمة فى تخفيض تكاليف الانتاج ودعم تنافسية المنتج الوطنى محليا ودوليا مما ينعكس إيجابا على الميزان التجارى للدولة، إضافة إلى تبنى مبادرة التصالح الضريبى مع المؤسسات غير الرسمية بأثر رجعي، مع تقديم تسهيلات تمويلية من شأنها جذب تلك المؤسسات للقطاع الرسمى واتاحة بياناتهم الانتاجية مما يفيد البيئة الاقتصادية بوجه عام.

وأشار حسن إلى أهمية تقديم دعم تقنى وتكنولوجى ولوجستى للمصدرين لتحسين قدرة المنتج المحلى على المنافسة، أيضا من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية خاصة فى القارة الإفريقية -عن طريق إنشاء الحكومة لمراكز لوجستية وموانئ جافة ومراكز التخزين والتوزيع وأسواق تجارة الجملة فى مناطق جنوب ووسط وغرب إفريقيا، كما أشار إلى أهمية عدم التدخل الإدارى فى التجارة الخارجية والحد من وضع المعوقات غير الجمركية وتفعيل الاتفاقيات التجارية.

وأضاف أن تداعيات فيروس كورونا تتطلب الاستمرار فى دعم القروض لتغطية احتياجات التدفقات النقدية للشركات، مع رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض وتمديد مدة الحد الأقصى للاستحقاق على أن يتم تقييم تلك المدد على فترات تباعا لمجريات الأمور فى المستقبل،  وأوضح أن التحدي الأكبر حاليا هو خلق فرص عمل جديدة وذلك  لن يحدث إلا من خلال جذب استثمارات مختلفة.  

أحمد الوكيلالسوق الإفريقية واعدة.. والدول «الحبيسة» تنتظر منتجاتنا
أشاد رجل الأعمال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية، بحرص دار أخبار اليوم على عقد ثانى جلسات مؤتمرها الاقتصادي في دورته الثامنة بمقر الغرفة بالأسكندرية، وأكد أن المؤسسة باتت شريكا للنجاح وجسرا للتواصل بين مجتمع الأعمال والمسئولين المعنيين بالحكومة، وأشار إلى أن مؤتمر أخبار اليوم بات منصة بالغة الأهمية وعلامة بارزة تتناول التحديات والمعوقات التى تواجه الصناع والمستثمرين وطرح الحلول المناسبة فى إطار وهدف واحد هو مصلحة بلادنا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام.

وأضاف الوكيل: بعد انتهاء الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر ومناقشة كيفية تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، نظمنا ورش عمل وتم إعداد ورقة عمل شاملة تضمن تغييرا فى الأوضاع للأفضل وتحقيق طفرة فى التصدير بالتعاون مع الخبراء والمعنيين من قطاعات مختلفة وأساتذة الجامعات، وأشار إلى أهمية الاعداد الصحيح للبنية التحتية التى تساعد على التصدير إضافة إلى التركيز على القطاعات والمجالات المتخصصة لتحقيق قفزة فى الصادرات وخاصة فى المنتجات ذات نسبة المكون المحلى الكبيرة، فضلا عن ضرورة مرونة سعر الصرف.

وأكد الوكيل أن حلم الـ 100 مليار دولار ممكن تحقيقه بالبيئة المناسبة والرؤية الواضحة والمنافسة المتكافئة وحل كافة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الانتاجية، وقال: السوق الإفريقية واعدة وبكر، وتزخر بالعديد من الموارد والخامات الوفيرة ويجب أن تأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام خلال الفترة الراهنة ومستقبلا وخاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وأشار إلى أهمية الربط مع دول القارة الإفريقية -الحبيسة- وعددها نحو 8 دول ويوجد دراسات تم إجراؤها والانتهاء منها فى هذا الشأن وتنتظر التطبيق الفعلي.

أحمد صقرالاقتصاد العالمى يواجه حرباً جديدة
قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إنه بعد مواجهة ششششالاقتصاد العالمى لجائحة كورونا خلال السنتين الماضيتين، سيجد الاقتصاد العالمى نفسه أيضا أمام حرب جديدة وهي حرب السياسات الاقتصادية بين الصين وأمريكا وأوروبا، حيث أن الصين تحارب أمريكا وأوروبا فى امتلاك مكونات الصناعة وصولا إلى تحقيق الصناعات المتكاملة.

وأضاف أن أفريقيا تحتاج إلى التركيز الشديد من قبل الصناع المصريين من أجل معرفة كيفية الوصول إلى أسواقها وتأسيس خطوط جديدة للطيران والنقل، وأشار إلى أن برنامج المساندة التصديرية ساعد بالفعل فى حل جزء من أزمات المصدرين خلال الفترة الماضية لكن هناك أزمة تتمثل فى ربطه بالمستحقات الضريبية حيث إنه يجب إعادة النظر فى هذا الأمر كونه يعوق خطط الدولة نحو زيادة معدلات التصدير.

وأكد أن حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ليس بالمستحيل ولكنه يحتاج إلى عمل كبير من كافة الأجهزة المعنية بالدولة وأن تتولى الحكومة بالتعاون مع رجال الأعمال إعداد خارطة طريق للوصول إلى الأسواق التى لا يصل إليها الانتاج المصرى إلا بكميات محدودة أو لا يصلها على الإطلاق، على أن يكون هناك حوافز وتسهيلات أمام الجميع تتيح ضخ الاستثمارات بشكل أكبر.

د.شريف الجبلىالقارة السمراء طريقنا للوصول إلى  100 مليار دولار صادرات
قال د.شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مصر دولة مستوردة، حيث يصل حجم الاستيراد إلى 80 مليار دولار سنويا، بينما يصل حجم التصدير إلى 25 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإنه فى حالة زيادة أسعار المنتجات المستوردة يجب أن يكون هناك آليات مختلفة للانتاج.

وأضاف أن الفترة القادمة ستكون صعبة على كل الدول بسبب المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا، وأوضح أن دعم الصادرات وأنظمة الشحن لو تم التعامل معها بالشكل الصحيح فإنها ستغني تماما عن تخفيض العملة، ومن هنا يجب تحقيق هذه المعادلة بشكل سريع وتحديد آليات التنفيذ.

وأكد أنه لزيادة معدلات التصدير يجب تحديد الأسواق المستهدفة وأهمها السوق الأفريقية وليس اوروبا ولا آسيا ولا أمريكا، وأفريقيا هى الطريق الوحيد للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات، وأكد أن معدلات النمو في معظم دول القارة الأفريقية مرتفعة للغاية، وكل دول أفريقيا تحتاج كل ما يتم صناعته في مصر وذلك من خلال تأسيس مراكز لوجيستية لعرض المنتجات المصرية بشكل كبير ومستدام.

وأضاف أنه يجب الاعتماد على سياسة العمل الجماعي لاقتحام الأسواق الأفريقية، فالصادرات المصرية لأفريقيا لا تتجاوز 4 مليارات دولار وهي تمثل نسبة 1% من حجم واردات أفريقيا، وأشار إلى أن دول الهند والصين وتركيا تتواجد بقوة في القارة السمراء وسنواجه منافسة شديدة منها.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي