هالة السعيد تتوقع نمو قطاع البنية التحتية خلال الأعوام القادمة

أكدت الدكتورة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع أن ينمو القطاع البنية التحتية بين 2020-2024 حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص والتوسع في المباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.

وتابعت السعيد أنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.

كما تطرقت السعيد إلى مشروع الطرق الوطنية الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة. وأكدت السعيد إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، متابعه أنه على الرغم من الجائحة، لكن الحكومة المصرية قامت باستكمال عددًا من المشروعات الكبرى، فضلًا عن المشروعات الجاري بتنفيذها، بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري، مما خلق عددًا كبيرًا من الفرص حيث شملت المشروعات 1000 شركة وما يقرب من مليوني عامل مصري، مضيفه أن المشاريع السكنية فقط ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب أن أغلب المشروعات الكبرى محظوظة كونها في قطاعات أقل تأثرًا بالوباء نسبيًا بنسبة 32٪ في الإسكان و 27٪ في النقل مقارنة بـ 3٪ فقط في قطاع السياحة ، وهو قطاع شديد التأثر بالوباء.