حدد مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش في الدواء المقدم من أكثر من 60 نائبًا، عقوبات الغش في الدواء واتجاه المشروع المنظور حاليًا أمام لجنة الصحة بمجلس النواب اعتبار جريمة بيع دواء مغشوش قتل عمد.
ويعد القانون أحد التشريعات التي تستهدف اللجنة، مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والذي بدأ مؤخرًا، وذلك للحد من هذه الجرائم، وللحفاظ على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم، والتصدي لمصانع «بير السلم».
وأدخل مشروع قانون تغليظ عقوبة جريمة الغش في الدواء، تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة كما هو موضح في الإنفوجراف التالي:
