أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفي وغير القانوني، تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية التي تضمن حق تكوين الجمعيات وممارسة العمل الإنساني والحقوقي، كما أنه لا يخدم عملية السلام.
وأكدت المنظمة، في بيانٍ صحفي، اليوم الاثنين 25 أكتوبر، ضرورة الاحترام الكامل لحق هذه المنظمات في ممارسة دورها، وفق القانون الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسات دولية، من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها، والدفاع عن حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع الفلسطيني.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي الأطراف الدولية الفاعلة إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن هذا الإجراء، الذي وصفته بـ"غير المبرر".
