دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إرهاب الاحتلال الإسرائيلي المنظم، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البدء بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ اليوم السبت، اعتداءات الاحتلال وإرهاب أذرعه التنفيذية المختلفة وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، معتبرةً إياها قرارًا إسرائيليًا رسميًا يتم تنفيذه بحماية جيش الاحتلال والمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت الوزارة إلى أن محاكم الاحتلال تواصل شرعنة عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لأسر مقدسية من منازلها، وتقوم بتنفيذ مصالح دولة الاحتلال الاستعمارية التهويدية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها بغطاء قانوني شكلًا، جوهره تنفيذ مشاريع الاحتلال الاستيطانية الإحلالية.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والجرائم، ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.
وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن اسرائيل التي تتهم ست منظمات مجتمع مدني فلسطيني بأنها منظمات ارهابية بدون أي أساس قانوني، تخشى من دور تلك المنظمات وغيرها في فضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وملاحقة ومساءلة قادتها في المحاكم الدولية، وتحاول إخفاء إرهابها المنظم الذي تمارسه بشكل منهجي يوميا ضد المواطنين ومقومات صمودهم ووجودهم في أرض وطنهم".
اقرأ أيضًا: لجنة اللاجئين الفلسطينيين ترحب بإعلان الاتحاد الأوروبي مواصلة دعم الأونروا
