أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتقرير مبدأ مهم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية للطلاب وتقديم العلاج مجانا على نفقة الجامعة دون سقف مالى.
يأتي ذلك بالإضافة إلى أن حقهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة، وقضت بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن علاج الطالبة (أ.ع.ح) بإحدى كليات الجامعة من مرض أصابها بتصلب في الوجه وتيبس في القدمين، وتحتاج إلى العلاج بحقن البوتكس أفيال بالجرعة المقررة لها حسب التقرير الطبي حتى تمام شفائها وجلسات العلاج الطبيعي وتحمل الجامعة نفقات العلاج طوال مدة قيدها بالجامعة وألزمت الجامعة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.
وأوضحت المحكمة أن التزام الجامعات بتقديم العلاج المجاني للطلاب عن طريق مستشفى طلبة الجامعة، فإن لم تكن قائمة بالفعل أو كان العلاج غير متوفر لديها تحملت نفقاته على حسابها، وإذا لم يوجد لدى الجامعة مستشفى طلبة تحملت نفقات العلاج على حسابها بأقرب مستشفى طلبة لجامعة أخرى، وأن هذه الرعاية الصحية من شأنها تعميق رابطة الانتماء بين الطالب ومجتمعه مما يعود بالاستقرار على الوطن.
ولا ريب أن تلبية طلب الطالب المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك فيه تعريض لحياة المرضى من الطلاب للخطر وهو ما يجب على الجامعات النأي عنه، بحسبان أن الرعاية الصحية الكاملة بما في ذلك صرف الدواء لطلاب الجامعات تمثل ركنا جوهريا في تعويدهم على التمتع بالحقوق بشكل ديمقراطي في المجتمع الجامعي.
وذكرت المحكمة أنه لا يغير مما سطرته من حق، قول الجامعة أنه لا توجد كلية طب بها ولا يوجد لديها مستشفى خاص بالطلاب؛ فذلك مردود بأن حق الطالبة غير مرتبط بوجود كلية طب بالجامعة أو مستشفى للطلاب، وإنما هو حق تستمده الطالبة من القانون مباشرة الذي لم يعلق حقها في العلاج على شرط أو قيد وأن الجامعة ملزمة بعلاجها على نفقتها في أقرب مستشفى طلاب جامعة أخرى على نفقتها إنقاذا لحياتها.
وأشارت المحكمة إلى أن التأخير في علاج الطالبة يعرض حياتها للخطر على الوجه الوارد بالتقرير الطبي المشار إليه، وهو ما يستنهض همة المحكمة في إسباغ الحماية العاجلة للعلاج اللازم الواجب على الجامعة تحمل نفقاته، حتى استقرار حالة المدعية وتمام شفائها وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
تعود وقائع القضية، أن إحدى الطالبات تقدمت وسط جموع الحاضرين بالمحكمة وهي تتكأ على ذراع والدتها المسنة ولسوء حالتها الصحية المتدهورة، أمر القاضى الإنسان الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي على الفور بإحضار كرسي لها وآخر لوالدتها لتجلس عليه أثناء نظر القضية، فبكت الطالبة وقالت: «سيدى القاضي أنا اُصبت بمرض تصلب في الوجه وتيبس في القدمين واحتاج إلى العلاج بعقار «البوتوكس أفيال» وغالي عليا».
وأضافت: «الجامعة قالتلي مفيش عندنا مستشفى طلبة بدمنهور عشان مفيش كلية طب بشري وممكن تتعالجي في التامين الصحي»، حيث قدمت للقاضى تقرير طبي صادر من مستشفى الحضرة الجامعي قسم شئون المرضي التابعة لمستشفيات جامعة الاسكندرية.
وقالت الطالبة للقاضي: «التقرير بيقول إنه تشنج نصف الوجه لا إرادي نتيجة اضطراب الجهاز العصبي، فقال لها القاضي أنا قرأت حالتك جيدًا»، وعقب ذلك قرر القاضي حجز القضية للحكم خلال ساعة.
وقبل رفع الجلسة، قالت الطالبة: «أنا مش بقدر أرفع الحاجب عشان أذاكر، ومش بقدر أغلق جفني عشان أنا»،
وبعد مرور ساعة، قضت المحكمة بالحكم لصالحها وكانت دموع الطالبة هي الناطقة بشكر القاضي وارتمت في حضن والدتها وسط بكاء الحاضرين.
قرا أيضا| مجلس الدولة يوافق على مشاركة المستشار «خفاجي» بلجنة مناقشة رسالة دكتوراه
