أظهر استطلاع للرأى شهرى قامت به مؤسسة «سيجما كونساي» بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية استمرار تزايد ثقة التونسيين فى الرئيس التونسي قيس سعيد وحصل على نسبة تأييد بلغت 77٪ وأعرب 91٪ ممن شاركوا فى الاستطلاع عن تأييدهم لقرارات الرئيس سعيد، من بينهم 77% يؤيدونها تماما، و14٪ إلى حدّ ما.
كما أظهر الاستطلاع ذاته أن 76% يؤيدون قرار تعليق عمل البرلمان و75% يؤيدون إيقاف كافة منح وامتيازات لرئيس مجلس النواب وأعضائه. وقد ارتفعت هذه النسبة عندما تعلق الأمر برفع الحصانة،
حيث بلغت نسبة المؤيدين لهذا القرار الى 84%. وأبدى 72% من التونسيين المشمولين في الاستطلاع ثقتهم في الرئيس، فيما يرى 71.7% أن «البلاد تسير فى الطريق الصحيح».
وتأتى أهمية الاستطلاع فى توقيته، حيث أجرى بعد أسابيع من قرارات صارمة للرئيس التونسي بإقالة الحكومة وتعطيل عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.
وتحدث سعيّد عن إمكان تعديل دستور تونس الذى أُقر عام 2014، ونص على إنشاء نظام مختلط بين الرئاسى والبرلمانى، واستند الرئيس فى خطوته إلى الفصل 80 من الدستور، الذى يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية فى حال وجود «خطر داهم» على أمن البلاد.
وكان الرئيس قيس سعيد قد وجّه رسائل داخلية وخارجية عديدة، كان أبرزها الإعلان عن حوار وطنى لن يشمل حركة النهضة الإخوانية فى ضربة قاضية لآمال الحركة التى ينبذها التونسيون. اما الرسالة الثانية فكانت للمجتمع الدولى بأن ما يحدث فى تونس شأن داخلى، ومن غير مقبول التدخل فيه بعد محاولات حركة النهضة الإخوانية الاستقواء بالخارج فى محاولة لترميم جدرانه المتصدعة ومرارا، أكد الرئيس التونسى، فى مناسبات عدة، أنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماض فى القطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو التى كانت فيها حركة النهضة الإخوانية الحزب الأكثر نفوذا بالمشهد.. وجدد الرئيس التونسى رفضه «كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل فى الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها»،
مؤكدا على أنه «بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسى».
