التموين تتحفظ على كميات من الدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تكثف الرقابة التموينية حملاتها المستمرة على الأسواق بشكل عام، ومنشآت المنظومة التموينية بشكل خاص، وذلك لإحكام الرقابة على المنافذ التموينية، وقطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق المنصرفة للمخبز، طبقًا لمعدلات الإنتاج، والتصدي لمحاولات تهريب الدقيق.

حيث تعمل الحملات الرقابية على منع تهريب الدقيق المدعم استخراج 82%، والمخصص لإنتاج الخبز المدعم إلى السوق السوداء، وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وضبط المتلاعبين بأموال الدعم، وتحرير المخالفات لهم، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وفي سياق متصل تمكنت الرقابة المركزيه بمديرية تموين الجيزة من التحفظ على 700 كيلو دقيق مخصص لإنتاج الخبز المدعم لاصحاب البطاقات التموينية، وذلك بدائرة البدرشين قبل طرحة للبيع بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط 231 بطاقة تموينية تم تجميعها بالمخابز بقصد الاستيلاء على أموال الدعم من خلال صرف حصص أصحاب تلك البطاقات التموينية اليومية من الخبز المدعم، وذلك بإدارة أبو النمرس التموينية بالجيزة، وقام مفتشو الحملة التموينية بتحرير المخالفة اللازمة وإحالة مرتكبيها الى جهات التحقيق.

كما تمكنت إدارة تموين الصف بالجيزة من خلال حملتها من ضبط سيارة نصف نقل محملة بكمية من السكر التمويني "بلدنا" والسكر الحر "المصرية" ناقصة الوزن وبيان المضبوطات كالاتي:

150 لفة سكر تمويني بلدنا تعبئة أحد مصانع تعبئة المواد الغذائية ناقص الوزن بمقدار 55 جرامًا في الكيلو بداخل كل لفة عشرة أكياس.

 180 لفة سكر المصرية ناقص الوزن بمقدار 103 جرام في الكيلو الواحد بداخل كل لفة عشرة أكياس غير مدون عليه الشركة المنتجة والمعبئه له وغير مدون عليها تاريخ انتهاء الصلاحية.

تم التحفظ على السيارة والسكر المضبوط ومصادرته وتم عمل المحضر اللازم وتسليم المتهم لمركز شرطة الصف لقيده برقم للعرض على النيابة.

كما تواصل جهات الرقابة التموينية على مستوى الجمهورية، حملاتها الميدانية المكثفة على الأسواق، لمكافحة جميع ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطن المصري في الأسواق.

كما تحرص جهات الرقابة التموينية على التأكد من وجود السعر مدون على السلعة المباعة داخل الأسواق وفقًا للقرارات والتوجيهات الوزارية، التي تؤكد على ضرورة تدوين السعر على السلعة بخط واضح، وكذلك تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، والمواصفات الخاصة بالسلع.