أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرقابة على الأسعار يجب أن تأتى من المواطن نفسه ، وشدد خلال تصريحات صحفية على أنه لن يتم تعيين مفتشين تموين جدد، وان وزارة التموين لديها نحو 39 ألف منفذ تمويني، بالإضافة إلى 30 ألف مخبز بلدي و6500 مفتش تمويني، والرقيب الحقيقي على الأسواق هو المستهلك.
يذكر أن أسعار سلعة بيض المائدة قد شهدت خلال الأيام الماضية قفزة غير مسبوقة في الأسعار، وزيادة متتالية ، مما استدعي تدخل الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية،و عنقد اتفاقات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوريد بيض المائدة لصالح القابضة للصناعات الغذائيه، لطرحة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح بين 46 إلى 48 جنيها للكرتونه.
وبذلك تنضم سلعة بيض المائدة إلى قائمة السلع التي تقدمها منافذ المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها نحو 1300 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات حوالى 20% تقريبا عن السوق الخارجي، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وتلبية جميع احتياجاته من السلع التي تعد الاكثر طلبا.
وأوضح اللواء ايهاب عبد الرحمن رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أحد الشركات التابعة للقابضة الغذائية، خلال تصريحات سابقة أن وزير التموين عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي مع اتحاد منتجى الدواجن وممثل الاتحاد العام للغرف التجارية لبحث ارتفاع اسعار البيض ووضع حل للازمة الراهنة وإعادة النظر فى التسعير ووضع آلية جديدة لبيع البيض .
مشيرا الى أنه من المقرر طرح البيض فى المجمعات الاستهلاكية بسعر يتراوح من ٤٧ إلى ٤٨ جنيها للكرتونة بعد التعاقد مع موردى الدواجن وذلك لمواجهة ارتفاع الاسعار.
من ناحية أخرى أعلن جهاز حماية المستهلك عن استمرار تلقي شكاوي المواطنين المتعلقة بالغش التجاري بأحد الوسائل التالية
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170
3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4-التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5-عن طريق واتس آب على رقم 9999-7777-015
6- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.
7-بريد الجهاز الإلكتروني [email protected]
ويجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) .
