انخفض النمو في عدد شحنات الصادرات اليابانية إلى الخارج بنسبة 13 % عن مستوى العام الماضي في سبتمبر الماضي.
ونشرت بلومبرج عن وزارة المالية اليابانية، أن انخفاض صادرات اليابان من السيارات رفعت صادرات الصلب والرقائق الإلكترونية.
واكدت بلومبرج أنَّ الاختناقات الناتجة عن فيروس كوفيد في سلاسل التوريد تضغط على حركة التجارة العالمية، كما تزيد الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان إذا ضعفت معدلات التصدير ليقود التعافي الاقتصادي في ظل رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وزيادة معدلات التلقيح.
اقرأ ايضاً / دعم شركة «كهرباء القناة» بـ40 سيارة ربع نقل
وكشف تقرير التجارة أمس الأربعاء عن تراجع شحنات السيارات بنسبة 40% عن مستوى العام الماضي الذي قاده انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة التي انخفض إجمالي شحناتها للمرة الأولى في سبعة أشهر.
غير أنَّ إجمالي الصادرات اليابانية مازال أعلى بنسبة 7% عن مستوى2019.
تسبَّب ارتفاع الواردات بنسبة 39%، بقيادة النفط، والمستلزمات الطبية، والفحم بعجز تجاري بلغ نحو 622.8 مليار ين (5.4 ملياردولار أمريكي). كما ساهمت طفرة أسعار النفط الخام بالزيادة الشديدة في قيمة الواردات.
يتوقَّع الاقتصاديون حفاظ الاقتصاد الياباني على نموه في الربع الثالث من العام الحاالي 2021 حتى لو كان بوتيرة أبطأ قليلاً، حيث تساهم زيادة استثمارات قطاع الأعمال، والإنفاق الحكومي بتعويض انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ التجارة العالمية.
ويُعتقد أنَّ المستهلكين سيساعدون على دفع النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع في ربع السنة الحالي مع رفع حالة الطوارئ الرابعة في اليابان هذا الشهر، وانخفاض الإصابات بفيروس كورونا انخفاضاً حاداً، ووصول معدلات التلقيح إلى 70%. تدرس طوكيو إلغاء جميع الضوابط والقيود المرتبطة بفيروس كوفيد على المطاعم المرخصة والبارات، وفق وسائل الإعلام المحلية
من ناحية أخرى تُضعف اختناقات الموانئ حركة التجارة العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار الذي أثار قلق البنوك المركزية حول العالم، برغم أنَّ معدل التضخم في اليابان مازال ضعيفاً.
يعدُّ تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأحد أهم أسواق اليابان، عاملاً إضافياً ربما يؤثر سلباً في حركة التجارة خلال الأشهر المقبلة. ففي نهاية الأسبوع الماضي؛ كانت أكثر من 100 سفينة حاويات تنتظر قرب ميناء هونغ كونغ، و ميناء شينغين.
.
