أكد الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن المادة ٤١ من الدستور تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وكان الرئيس السيسي قد قال إن الزيادة السكانية تحد كبير وأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها، وهما الإرهاب والزيادة السكانية وهذا التحدي يقلل فرص مصر في التقدم إلى الأمام.
وأوضح رئيس جمعية تنظيم الأسرة، أن تعداد سكان العالم وصل إلى ٧.٥ مليار نسمة، وتمثل الدول النامية ٨٢٪ من هذا التعداد مقابل ١٨٪ للدول المتقدمة.
وأشار في التدريب الذي تعقده الجمعية اليوم الخميس ويستمر على مدار ٣ أيام عن مشكلة الزيادة السكانية، أن مصر تأتي في المركز الـ١٤ في الترتيب السكاني على مستوى العالم، وتمثل أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني بين الدول العربية بنسبة أكبر من ٢٥٪.
وأوضح أن المشكلة السكانية تنتج من عدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، فحينما يكون معدل النمو الاقتصادي ٣ أضعاف النمو السكاني، لا توجد هذه المشكلة مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي في مصر وصل قبل جائحة كورونا إلى ٥.٨٪ وتراجع بعد الجائحة إلى ٤.٨٪، مقابل نمو سكاني يبلغ ٢.٥٪ سنويًا، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة في الزيادة السكانية لافتًا إلى أن معدل النمو السكاني الحالي يتطلب معدل نمو اقتصادي ٧.٥٪.
