اكد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، على التزام المنظمة بالشراكة مع الحكومة للوصول لاستراتيجية جديدة للفترة من 2023\2027 تتسق مع الأولويات الوطنية وخاصة برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة، وتركز بشكل أكبر على صعيد مصر والفئات الأكثر احتياجًا فضلا عن ذوي الهمم، وتوفير الدعم للشباب والفتيات.
تطلعه للعمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات المعنية في مصر، لتقديم مزيد من الدعم للجهود الوطنية المبذولة لحماية الطفل وتمكين الفتيات والشباب،
اقرأ ايضاً / «يونيسيف»: تزايد مشكلات الصحة العقلية للمراهقين بسبب كورونا
وخلال اللقاء استعرض مسئولو منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الموقف الحالي لبرنامج الشراكة القطري مع مصر، والذي يتم تنفيذه ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الامم المتحدة 2018\2022، ويقوم على ثلاثة محاور أساسية هي الدمج الاجتماعي والصحة والتغذية والتعليم والحماية، كما تطرقوا إلى الجهود المبذولة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية المشتركة، والفجوة التمويلية التي يتم العمل على ملئها من شركاء التنمية، مشيرين إلى أن منظمة اليونيسف تتعاون مع العديد من الشركاء لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها في مصر من بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمملكة المتحدة واليابان وإيطاليا.
وأوضحوا أنه من بين المحاور التي تم تنفيذها في إطار الشراكة القطرية الحالية هي تعزيز القدرات الإحصائية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتعزيز الخدمات الصحية للأم والطفل لنحو 3 ملايين أم وطفل، وتدعيم جهود وزارة الصحة والسكان في نشر لقاح فيروس كورونا، وتوزيع نحو 13 مليون وحدة من أدوات الحماية الشخصية، ودعم وصول 3 ملايين طفل للتعليم الأساسي، كما أشاروا إلى المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القوي للطفولة والأمومة والتي استفاد منها أكثر من مليوني فتاة.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت اجتماعات المشاورات الوطنية، بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر للفترة من 2023-2027، بهدف تبادل وجهات النظر بشأن تحديد الأولويات الرئيسية للتعاون بين الطرفين بشكل مبدئي خلال السنوات الخمس المقبلة، وكيف يمكن تعزيز الأولويات الوطنية من خلال البرامج والمشروعات المستقبلية مع الأمم المتحدة، بمشاركة الأطراف المعنية وكافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018\2022، وترأس لجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، وتمكين المرأة.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، وفقًا للقرار القرار الجمهوري رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم
