أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا فى الإصلاح الاقتصادى، فقد سجل فى العام المالى ٢٠١٨ /٢٠١٩ أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ منذ الأزمة المالية العالمية فى عام ٢٠٠٨، وجاء بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠.
وأضاف وزير المالية، خلا لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية،احتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
وأوضح «معيط» أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وقد كانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تصدر سندات خضراء العام الماضى بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية،أكد أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
