تقدم سيد سمير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.
وقال النائب سيد سمير، في بيان صحفي اليوم، إن قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، بعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، لافتا إلى أن ذلك القرار يخالف المادة ١٩ من الدستور والتي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.
وطالب سمير، وزير التربية والتعليم توضيح السند القانوني الذي اعتمد عليه لاتخاذ ذلك القرار الجائر، متسائلا هل يوجد قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور، مشيرا إلى أن الوزير بذلك القرار خالف الضمير الانسانى في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والموطن المصرى بالاخص وهى ظروف جائحة كورونا التي القت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية حتى يتسنى للجميع ان يستقى العلم وفقا لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة 53 من الدستور المصرى .
وشدد سمير، على أن دور الوزارة هو رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لمن لايستطيع وعدم تحميل المواطن المحدود الدخل بالكثير من التكاليف منها زيادة المصاريف المدرسية مؤكدا أن قرار الوزير بمنع تسليم الكتب هو قمة الإجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون {تابلت} في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كافة المحاور وليس محور واحد.
وتابع موجها حديثه للوزير: "إذا كان الطالب من الأسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل دور الوزارة تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين".
