وضعت الدولة قانونا صارماً للحد من استمرار بعض العاملين في وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حيث قررت الدولة فصل أي موظف يثبت أنه متعاطي مواد مخدرة، وذلك لحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك استجابة لمطالبات قضائية بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلا نهائيا من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد إجراء تشريعيا حاسما لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضر ضررا مباشرا بالمواطن .
يعد الحشيش أكثر المواد استخداما، وتظهر أثاره واضحة في غضون ثواني عند التدخين، عادة ما يدوم التأثير لمدة 1-3 ساعات، وتتفاوت حسب الشخص ونوع الحشيش, كما أن التأثيرات الجسدية تظهر على المدى القصير من تعاطي الحشيش؛ حيث تزايد سرعة القلب وجفاف الفم واحمرار العينين (احتقان في الأوعية الدموية الملتحمة) وانخفاض في الضغط داخل العين والاسترخاء العضلي والإحساس باليدين والقدمين الباردتين أو الساخنتين.
النصوص القانونية الصريحة تنص التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، كما تقرر اجراء بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة ، ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
ويطبق القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة, والوزارات, ووحدات الإدارات المحلية, والمصالح العامة, وأجهزة لها موازنات خاصة, وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية, وانه من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل ، وفى هذا الإطار تنشر "بوابة أخبار اليوم" تفاصيل ما قامت به الدولة لتنفيذ القانون .
بداية الحملات المكثفة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات كانت نسبة التعاطي 8%، وتم الكشف على 400 ألف موظف داخل 29 وزارة فى كافة محافظات الجمهورية في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات, حيث تدنت النسبة إلى 1.5% نتيجة الإجراءات التى تقوم بها الحملة، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستصل بمنتصف ديسمبر القادم الى فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة .
كما تم خلال الفترة الماضية استقبال 8275 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة, فضلآ عن أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج على الخط الساخن 16023 بلغ حوالي 51 ألف مستفيد منذ بداية العام الجاري.
ويتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترات الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 5889 سائق خلال الفصل الدراسى الحالى فى محافظات "القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وبورسعيد وبنى سويف والبحيرة والدقهلية وقنا والأقصر والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية ومطروح وسوهاج"، وتبين تعاطى 66 حالة من السائقين للمواد المخدرة منهم 20 حالة ترمادول و42 حالة حشيش و4 مورفين بنسبة تعاطى 1% ، كما تم الكشف أيضا خلال هذه الفترة وفى نفس المحافظات على 7811 عامل فى المدارس والإدارات التعليمية المختلفة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
