تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، بمجلس النواب بطلب إحاطة بشأن إعفاء الجمعيات الإهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام وتلك التي تعمل على المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، استنادا إلى المادة الثانية من القرار الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، لتحقق الظروف القهرية التى يتعذر معها التزام بالحد الأدنى.
وأوضحت في طلب الاحاطة أن وزارة التخطيط اصدرت القرار رقم 57 لسنة 2021، بشأن الحد الادني للأجور، وحدد القرار الحد الداني للأجر فى القطاع الخاص ب2400 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022.
وأشارت إلى أن هذا القرار قد يأتي بسلبيات على الجمعيات الاهلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، خصوصا أن الجمعيات الاهلية تقوم على التبرعات والهبات وبالتالى دخلها قليل للغاية من الصعب ان تفي بالحد الأدنى للأجور.
كما أن هناك جمعيات ذات صفة النفع العام وحاصلة علي مشروعات تنموية مسندة من وزارة التضامن الاجتماعي تكون ميزانيتها من اعانه حكومية محددة أبواب الصرف وان الأجور فيها لا تصل الي نصف هذا الحد الموضح بالقرار.
وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن جميع المشروعات التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة (الصندوق الاجتماعي) والمسند تنفيذها الي جمعيات أهلية محدد فيها راتب الشاب بمبلغ 1000 جنية وتتحمل الجمعية عبء التأمينات والضرائب.
كما أن المادة الثانية من ذات القرار الصادر من وزارة التخطيط يسمح بالاعفاء، حيث نصت المادة الثانية من القرار على اعفاء بعض المنشأت التى تتعرض لظروف اقتصادية قهرية يتعذر معه الالتزام بالحد الادني للاجور.
