أقر مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، بقيمة 4.5 مليون دولار كندي ما يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات في محافظتي المنيا وبني سويف بهدف التوسع في سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تنوع البرامج التي تقوم بتنفيذها جهات الدولة المختلفة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يعزز جهود تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني لوضع البرامج وتنسيق الشراكات الهادفة لدفع هذه الجهود، وفتح آفاق مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة .
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثالث: سرد المشاركات الدولية.
اقرا ايضا :السعيد: «حياة كريمة» تهدف لتحويل 4500 قرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 13 مشروعًا لدعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، مع شركاء التنمية فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، تركز 68% من هذه المشروعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لرائدات الأعمال، و32% في مجال الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك في إطار دورها المنصوص عليه في القرار الجمهوري، رقم ٣٠٣ لعام ٢٠٠٤ الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
