محافظة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية للعاملين بالإدارات القانونية

ختام الدورة التدريبية للعاملين بالإدارات القانونية بالدقهلية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة
ختام الدورة التدريبية للعاملين بالإدارات القانونية بالدقهلية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال الدورة التدريبية للعاملين بالإدارات القانونية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمحافظة الدقهلية والتي أقيمت بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة، والتي عقدت الدورة تحت رعاية المحافظ  الدكتور أيمن مختار.

اقرأ أيضا | صرف الدفعة 155 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية 

استهدفت الدورة تدريب أعضاء الإدارات القانونية بالوحدات الحكومية لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم بما يتيح لهم توافر الأدوات القانونية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة والحرص على مقدراتها وممتلكاتها من أيدي العابثين.

وأوضح المستشار نعيم خطاب رئيس القسم القضائي بمحافظة الدقهلية الذي ألقي محاضرة اليوم بعنوان «التسوية الودية للمنازعات بين الجهات الإدارية»والتي تستهدف تحقيق صالح المواطنين في النهاية، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن تتحقق عندما تكون الدولة قوية ولديها الرؤية القانونية في الحكم والتصدي لأي تعدي علي المال العام.

وأشار إلى  أن الدورة التدريبية تناولت على مدار أسبوع كامل  محاضرات تفصيلية للعاملين بالإدارات القانونية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات عن الموضوعات القانونية الهامة ومن بينها  القرارات الإدارية وصياغتها وشروطها وكيفية التعامل مع صحف الدعاوي القانونية.

كما تناولت أيضا التعاقدات الحكومية مع الجهات العامة وفقا للقانون والمنازعات والتصالح فيها وفقا للقانون والقواعد المنظمة لها.

من جانبه أكد المحافظ، على أن الدورة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية بسرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة والحفاظ  على المال العام وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاراء، وبالمتابعة المستمرة من  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن كما تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الدقهلية وهيئة قضايا الدولة.

كان المحافظ والمستشار حسين مصطفي رئيس هيئة قضايا الدولة وعدد من قيادات الهيئة  قد افتتحوا الأسبوع الماضي أعمال الدورة والتي تأتي كباكورة  للدورات المزمع تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة وذلك لتدريب أعضاء الإدارات القانونية بالوحدات الحكومية لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم بما يتيح لهم توافر الأدوات القانونية اللازمة للحفاظ علي أموال الدولة.