قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر تدعم المبادرة اليونانية للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من آثار تغير المناخ مؤكدة أنها نقطة اهتمام مشترك هامة بين البلدين تعد أحد أشكال التعاون المشترك التي يمكن تقديم نجاحات عديدة بها والوصول لمزيد من الإجراءات الداعمة حيث ستعمل مصر على القاء الضوء عليها ودعمها في قمة الرؤساء بمؤتمر المناخ مشيرة إلى أهمية العمل على ربطها أيضا بجهود الحد من تلوث البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والذي تنظمه مصر واليونان خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري عبر خاصية الفيديو كونفرانس من خلال الشراكة بين وزارة البيئة المصرية ومنظمة القانون العام الأوروبية كأول منصة تفاعلية مشتركة بين البلدين وبمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والهيئات والعلماء من البلدين وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والسياحة والآثار من مصر.
وأشار جورج كريملس المستشار الأول لرئيس الوزراء اليوناني للطاقة والمناخ والبيئة والاقتصاد الدوار إلى التعاون الوطيد بين مصر واليونان في مجال القوانين والاتفاقيات البيئية من خلال الشراكة مع منظمة القانون العام الأوروبية وضم مصر لعضويتها وقام بدعوة وزيرة البيئة للمشاركة في الحدث رفيع المستوى الذي تنفذه اليونان في نوفمبر القادم حول مبادرة الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي من آثار تغير المناخ والذي سيضم مشاركة واسعة من جهات مختلفة وعلى رأسها منظمة اليونسكو.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن شراكة وزارة البيئة مع منظمة القانون العام الأوروبية يعزز التعاون الحكومي الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المتوسطية الراهنة وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والخبرات في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا حيث تعد منظمة القانون العام الأوروبية منظمة دولية تهدف لنشر المعرفة في مجال القانون العام والقانون البيئي والاتفاقيات البيئية الدولية حيث تدعم الأنشطة التعليمية والبحثية والتدريبية والبناء المؤسسي بأكثر من 70 دولة.
ويهدف المنتدى لمناقشة مجموعة من الموضوعات المشتركة المتعلقة بالنمو الأخضر والاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة والمدن الذكية والسياحة المستدامة من خلال مناقشة التحديات والفرص المشتركة لمنطقة البحر المتوسط وتحسين نماذج الإنتاج والاستهلاك المستدام والخدمات والبنية التحتية بالإضافة إلى تعزيز المرونة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية داخل مجتمعاتنا والتحول إلى اقتصاد دوار يراعي خفض الانبعاثات الكربونية وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية ووقف فقدان التنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ مع العمل على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.
