شهدت الأسعار العالمية للحبوب ( القمح والذرة وفول الصويا ) ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن قامت الدول المنتجة للحبوب باستخدام نسبة كبيرة من فائضها المحلي من الحبوب في إنتاج الوقود الحيوي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
بجانب أن الصين قامت بشراء كميات كبيرة من الحبوب للتوسع في إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وذلك مع تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا في دول العالم التي أدت إلى تقليص الدول المنتجة للحبوب من صادراتها ومن المتوقع أن تكون الدول العربية من أكثر الدول التي ستتأثر بهذه الأزمة .
اقرأ أيضا :منظمة الأغذية والزراعة: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لتسجل ذروة 10 سنوات
و حسب ما ذكرته وكالة «إنفولاين» Infoline الروسية أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي ارتفع بنسبة 27% لهذا العام و ذلك لم يحدث منذ الأربعين عاماً الماضية.
كما ذكر تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في شهر سبتمبر الماضي أن الإنتاج العالمي للقمح خلال هذا العام سيصل إلى 780 مليون طن بينما الاستهلاك العالمي يصل إلى حوالي 790 مليون طن أي أن هناك فجوة متوقعة بين الاستهلاك والإنتاج حوالي 10مليون طن قمح .
وقد شهد قطاع الزراعة فى مصر نموا غير مسبوق حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً كبيراً به من خلال استخدام الميكنة الحديثة ووسائل الري الحديثة وتبطين الترع وقطاع الزراعة المحمية والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة وذلك على سبيل المثال لا الحصر بجانب إصدار قرار رقم 14 بانشاء مركز الزراعة التعاقدية في عام 2015، ويختص هذا المركز بتحديد أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها لتشجيع الفلاحين على التوسع في الزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها .
لذا أصبح تطبيق قرار الزراعة التعاقدية على محصول القمح قبل زراعته خلال الموسم الحالي أمرا حتميا وضروريا للغاية لزيادة المساحة المنزرعة، وبالتالي زيادة الإنتاجية لأن ما تستهدف زراعته وزارة الزراعة الموسم حوالي 3.5 مليون فدان، وهذه المساحة لن تكفي تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات المحلية في ظل التحديات العالمية التي تفرضها علينا المرحلة المقبلة وهي ارتفاع أسعار المواد الغذائية .
خاصة وأن المساحات المنزرعة بالقمح في مصر العام الماضي بلغت حوالى 3.4 مليون فدان انتجت حوالي 9 مليون طن قمح في حين أن ما نستهلكه سنوياً يصل إلى 18 مليون طن أي أن هناك حوالي من 9 مليون طن تقريبا يتم استيرادهم من روسيا بنسبة 43% وأوكرانيا بنسبة 23% وأمريكا 12% ورومانيا بنسبة 11% وفرنسا بنسبة 8% سنويا .
وقد بلغ سعر الطن العام الماضي حوالي 300 دولار بإجمالي تكلفة تصل إلى 30 مليار دولار سنويا حيث يستهلك المواطن المصري من القمح حوالي 180 كيلو سنوياً، بينما يصل متوسط استهلاك الفرد من القمح عالميا حوالي 70 كيلو سنويا، في ظل توقع زيادة الأسعار العالمية وأزمة تناقص الحبوب عالمياً، بجانب أنه يتم استيراد ما بين 9 الى 10 مليون طن من الذرة وفول الصويا لإنتاج الأعلاف اللازمة للمشروعات الإنتاجية حيوانية أو داجنة وسمكية حتى لا نفاجىء بارتفاع أسعار الغذاء العالمية خلال الأشهر المقبلة وبالتالي تحميل الدولة مليارات أخرى .
