تسببت عمليات الخطف وجرائم القتل في اندلاع احتجاجات واسعة في هايتي، وذلك اعتراضا على الظروف الغير آمنة والجهود الحكومية الغير مجدية للسيطرة على العصابات الإجرامية في الأحياء الفقيرة في العاصمة الهايتية بورت أو برنس.
وخلال التظاهرات، أشار المتظاهرين وهو ناشط نقابي قائلا: "لم يعد من الممكن تحمل هذا، لذلك شارك الجميع في إضراب اليوم. ولم يكن السائقون وحدهم من يشارك في هذا الإضراب.. انعدام الأمن يؤثر على الجميع، إنه لا يطاق. يجب على الحكومة أن تفي بمسؤولياتها وتوقف العصابات".
وفي العاصمة بورت أو برنس، أضرب العمال عن العمل وظلت الأسواق والشركات الصغيرة مغلقة.
وفي إحدى مناطق بورت أو برنس المرموقة، حيث كان مقر الرئاسة قبل اغتيال رئيس الدولة، قام السكان بقطع الطريق بالحجارة. وأقامت الشرطة الحواجز على الطرق واعتقلت بعض المتظاهرين.
وأدى تصاعد أعمال العنف في هايتي، التي أطلقتها العصابات المحلية في يونيو، إلى جانب تقاعس السلطات، إلى إجبار 19 ألف شخص على مغادرة منازلهم.
كما أدى اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في يوليو إلى تفاقم الوضع، كما سجلت منظمات حقوق الإنسان في هايتي 117 حالة اختطاف في سبتمبر، وخطف 30 شخصا في الأسبوع الماضي.
