يجهز محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لمفاجأة خلال المؤتمر المقام حاليا حيث من المتوقع أن يعلن عن إيداع النادي لكامل تبرعات محبي ومشجعي النادي لصندوق تحيا مصر.
وأكد محمود الخطيب أن تنمية موارد الأهلي بشكل مبتكر والتركيز على الاستثمارات كان أمر مهم جدًا لتحقيق أهداف وتطلعات النادي في هذا المجال.
وأضاف الخطيب في المؤتمر العام الذي يستعرض خلاله العديد من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربعة الماضية، أن المجلس اهتم بتأسيس شركات باسم النادي الأهلي كنوع من أنواع الاستثمار وتنمية موارد النادي.
وأوضح أن شركة الكرة تمثل مستقبلا استثماريا كبيرا للأهلي، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي ستلعبه أيضا شركة الأهلي للخدمات الرياضية وكذلك شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.
وأشار إلى تدشين شركات النادي الأهلي يبقى من أهم فقرات برنامج عائلة الأهلي الذى سبق أن تم الإعلان عنه والشروع في تنفيذه بنجاح على أرض الواقع.
وقال إن تشدين الشركات الثلاثة يصب في النهاية في صالح ميزانية النادي الأهلي التي شهدت تطورا ملموسا على أرض الواقع لتحقيق الخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن ميزانية الأهلي في عام 2014 كانت 331 مليون جنيه، ثم ارتفعت الى 572 مليون جنيه في العام التالي قبل أن تتصاعد إلى 818 مليون جنيه في عام 2018، وبعدها وصلت إلى 829 مليون جنيه، ففي 2017 قبل أن تصل في عام 2018 إلى 1.294 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 2.277 مليار جنيه، وتصل إلى ذروتها في2021 إلى 2.539 مليار جنيه.
وكان النادي الأهلي قد أكد أنه غير ملزم قانونًا برد هذه التبرعات، بعد أن باتت جزءًا من أموال النادي التي تراقبها الجهة الإدارية والجهات الرقابية، وتمتلكها الجمعية العمومية للنادي، إلا أنه وحرصًا على قيمة ومكانة أعضاء مجلس الإدارة وقيم وثوابت وتاريخ النادي، ولطيّ هذه الصفحة «بعد صدور قرار معالي النائب العام في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا»، فإن مجلس الإدارة هو من بادر من تلقاء نفسه واتخذ قرارًا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 «بمخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل التبرعات التي قدمت من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي، ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة».
