أديس أبابا ــــ بروكسل - وكالات الأنباء :
تعرضت مدينة ميكيلى عاصمة إقليم تيجراى الواقعة فى شمال إثيوبيا لضربات جوية بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن تليفزيون الإقليم الذى تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، أن الغارات الجوية قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت آخرين.
وتحققت رويترز من شهود بشأن وقوع ضربات جوية فى ميكيلى فى تلك الأثناء، طالب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، حكومات الدول الأعضاء الـ 27 دولة، باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إثيوبيا بسبب انتهاكاتها فى الصراع فى تيجراى، والتى وصفها بأنها «تمر بأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم»، محذرًا من الأزمة تهدد بزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقى بأكملها، وفقا لما أفادت به صحيفة نوتيمريكا الإسبانية.
وعقد مجلس الشئون الخارجية فى الاتحاد الأوروبي، أمس اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية، فى لوكسمبورج، لمناقشة آخر التطورات فى إثيوبيا والأزمة الإنسانية فى تيجراي، والتى تفاقمت على خلفية الهجوم العسكرى الأخير الذى شنته القوات الإثيوبية على تيجراى والمناطق المجاورة بأقصى شمال البلاد على مدار الأيام القليلة الماضية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جوزيب بوريل صرح قبل المشاركة فى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، بأن «هناك حاجة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات العقابية ضد إثيوبيا، لكن حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الوضع الإنساني، والذى يعد الأسوأ فى العالم».
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبى لا يستبعد تبنى عقوبات ضد المسئولين عن تدهور الوضع فى تيجراى وتوحيد المواقف لتعزيز إنهاء الأزمة فى الدولة الأفريقية، فى ظل استمرار انتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار المجاعة، التى تهدد بالتأثير على الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى بأكملها.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبى صادق فى السابع من أكتوبر الجارى على قرار يدعو الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على إثيوبيا تشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، والضغط عليها من أجل وقف انتهاكاتها وممارستها القمعية التى ترتكبها ضد المدنيين فى تيجراى، بالتزامن مع الهجمات العسكرية الأخيرة وعمليات الإبادة الجماعية التى تشنها الحكومة الإثيوبية ضد سكان إقليم تيجراى، والتى تحولت إلى كارثة إنسانية تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.
وطالب القرار بإجماع 618 صوتًا ورفض أربعة أصوات وامتناع 58 عن التصويت، بضرورة «الوقف الفورى للأعمال العدائية فى تيجراي»، وحظر توريد الأسلحة ضد جميع المتورطين فى الحرب الأهلية الجارية فى إثيوبيا .
