أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وأضاف الوزير أن مخصصات كافة أبواب المصروفات ارتفعت و خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة".
وأوضح الوزير أنه تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد إن جائجة كورونا افقدتنا 395 مليار جنيه من الإيرادات على مدار عامين ماليين الماضيين مع زيادة فى المصروفات، ورغم ذلك استطعنا تقديم الدعم إلى القطاعات الأكثر تضررا والفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف معيط، في تصريحات صحفية سابقة له ، أن العديد من المؤسسات الدولية اشادة بجهود الإصلاح الاقتصادي وأخرها تصريح مؤسسة "موديز" أمس بإبقاءها على التصنيف الائتماني لمصر عند «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثالثة على التوالي خلال الجائحة.
وتابع "نسعى إلى الحفاظ على سياسات مالية عامة مستدامة، بحيث يشعر المواطن المصري بثمار الإصلاح الاقتصادي في المدن والريف دون تمييز".
واستطرد "قامت وزارةُ المالية بتنفيذ مشروعات تطوير فى شتى مجالات عملِ الوزارة كتطوير أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وميكنة وإعادة هندسة المنظومتين الضريبية والجمركية، وغير ذلك من مشروعات التطوير والتحول الرقمى غير المسبوقة"، مضيفًا أن الوزارة اتخذت حزمةً من الإجراءات التنفيذية لتحقيق المؤشرات المالية المستهدفة ولتنمية الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الانفاق وزيادة المخصصات الموجهه لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
