أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 2625 لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والذي يعد السلطة المختصة المهيمنة على الصندوق وله تصريف أموره وجميع السلطات والصلاحيات لإدارة الصندوق، واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدفه بالإضافة إلى العديد من المهام.
وجاء التشكيل برئاسة المهندس خالد صديق وعضوية 8 أعضاء خبرات مختلفة ممثلين من مجلس الوزراء ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.
يذكر أنه سبق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021، بإنشاء صندوق التنمية الحضرية يتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي يهدف إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار إليها.
وللصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي. ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.
