وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021.
ويهدف الاتفاق إلى اتخاذ إجراءات تعاون بين الطرفين المصري والفرنسي من أجل تحديد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية في مجال النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضري، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشاريع لتسهيل نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التطوير المهني للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وذلك بقروض يبلغ إجماليها نحو مليار و764 مليون يورو.
ووفقا للاتفاق، يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية والتي تتمثل في، مشروع توريد 55 قطارًا للخط الأول لمترو القاهرة وذلك من خلال قرض خزانة ميسر بمبلغ 776 مليون يورو خلال الفترة 2021 -2025.
كما يتم تمويل مشروعات من خلال قروض سيادية من الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة «2021 – 2025»، وذلك فى حالة الحصول على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على تمويلها في نهاية دورة تعليمات الوكالة، وهي: «مشروع إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة، دمياط يمول بقرض بمبلغ 95 مليون يورو، ومشروع إعادة تأهير مترو أبو قير يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو، ومشروع إنشاء خط سكك حديد أسوان، توشكى، وادي حلفا وإنشاء خط سكك حديد الروبيكي، العاشر من رمضان، بلبيس» يُمول بقرض بمبلغ 250 مليون يورو.
كما تتضمن المشروعات أيضًا مشروع قرض تنمية سياسات دعم الكهرباء «الشريحة الثانية»، يمول بقرض بمبلغ 75 مليون يورو، ومركز تحكم إقليمى بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع معالجة صرف صحي بحلوان يمول بقرض بمبلغ 52 مليون يورو، ومشروع محطة معالجة صرف صحي شرق الإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 68 مليون يورو، والمرحلة الثالثة بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر يمول بقرض بمبلغ 50 مليون يورو، ومشروع سوق الجملة بالإسكندرية يمول بقرض بمبلغ 98 مليون يورو.
وقال النائب أحمد العوضي إن هذا الاتفاق هام واستراتيجي ويحقق دفعة للمشروعات الكبرى، وأن تلك الأموال لن يتم إهدارها وإنما سيتم توجيهها إلى مشروعات حقيقية وملموسة، معلنا موافقته على الاتفاقية.
فيما قال النائب هاني أباظة، أنه على الرغم من أننا دولة مواردها فقيرة ولدينا مشاكل كبرى في البنية التحتية وقطاعات كثيرة تحتاج إلى العمران، إلا أنني لا أريد التوجه للقروض، والكثير منها تم الحصول عليها ولم يتم إنفاقها بشكل سليم، محذرا من تراكم الفوائد، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى مشروعات للبنية التحتية ولكن يجب معالجة القصور في أوجه صرف تلك القروض وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشددا على ضرورة وجود دراسات جدوى لتلك القروض، مبديا موافقته في النهاية على الاتفاقية.
وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة أن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة، وأن مصر تجد كل معاونة من الحكومة الفرنسية، وأنه في ظل الموارد المحدودة للدولة المصرية، فإننا نحتاج إلى القروض، التي بلا شك تم وضع دراسات جدوى لها دون شك، مشمولة بتواريخ للسداد وأسلوب واضح لذلك، مؤكدًا أن مصر تحصل على القروض الإنتاجية بالأساس، لمشروعات تنموية كالمترو والسكك الحديدية، وأن الدول كلها تقترض، والمشكلة ليست في الاقتراض وإنما في كيفية استخدامه وتوظيفه.
