أكد خالد عمر يوسف، وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السوداني، أن صناعة الدستور في البلاد توفر فرصة لاستدامة التحول الديمقراطي ومشاركة واسعة وحوارًا حقيقيًا واتفاق السودانيين والسودانيات على نوع الحكم، الذي يريدونه، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".
جاء ذلك لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة مشروع قانون مفوضية صناعة الدستور، اليوم الأحد 17 أكتوبر، حيث أشار إلى أن الوثيقة الدستورية وضعت هذه المهمة كواحدة من أهم أولويات المرحلة الانتقالية، حسب قوله.
وأضاف الوزير السوداني أن التحديات الموجودة متوقعة، ويجب المضي قدمًا في تحقيق غايات صناعة الدستور، وهي الغاية النهائية للثورة والتي ضحى من أجلها ملايين السودانيين.
وشدد الوزير على أهمية الإعداد للانتخابات واختيار الشعب لمن يحكمه، وضمان أكبر مشاركة شعبية في صياغة الدستور.
الجدير بالذكر أن ورشة مشروع قانون مفوضية صناعة الدستور تستمر ليوم واحد وتحتوي على استعراض وتقديم لمشروع القانون، والذي يتكون من تسع فصول تتناول صناعة الدستور والمشاورات الشعبية وإنشاء المفوضية وشروط عضوية المفوضية.
