مشروع قانون العمل الجديد الذي يأتى استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفى نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.
هذا ما قاله النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلا خلال تصريحات تليفزيونية مؤكدا علي ضرورة تعظيم الدور المجتمعى للقطاع الخاص، كنوع من أنواع المشاركة الفعلية فى مساعدة ودعم المجتمع حتى نشعر جميعا بأننا نعمل فى خندق واحد، مؤكدا علي أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة.
وأشار" عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب " إلى أن القطاع الخاص أدى دورا مهما فى التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاح كبير، الأمر الذى كان يتطلب وجود قانون لتنيسر الإجراءات فى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، لتحقيق الانجازات وضمان الحقوق لافتا الى انة لا وجود لاستمارة 6 او الامضاء عليها قبل استلام العمل على الاطلاق .
أقرأ أيضا | برلماني: مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات ينهي أزمات مقاولي الباطن
