أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، أثناء عرض تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، إن أهمية القانون تأتي من زاويتين الأولى عجز بعض الشركات الكبيرة الحكومية بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية لكبر حجم أعمالها، بالشكل الذي يدفعها إلى أن توكل بعض مهامها إلى مقاولين الباطن، وهو ما يترتب عليه حدوث الكثير من المشكلات المتعلقة بضعف التمويل لوجود مقاول من الباطن بما يتسسب بالتأخير في مواعيد التسليم.
وأضاف، أن الأمر الثاني هو لجوء الحكومة لسياسة نقدية توسعية لاستيعاب العمالة المتزايدة وتوفير فرص عمل للمصريين، بما يضطرها للاقتراض الخارجي لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاز هذه المشروعات، لذا تأتي هنا أهمية الاعتماد على القطاع الخاص في هذه المشروعات، مؤكدًا أنه رغم موافقته على القانون من حيث المبدأ إلا أن هناك ضرورة لمراجعة الحكومة بشكل كامل لكافة مواد القانون وليس المعدل فقط مستقبلا.
وأكد إمام خلال كلمته، أنه كان لابد من إلزام شركات القطاع الخاص الأجنبي بتدبير مصادر تمويل مشروعاتها من الخارج وعدم الاعتماد على التمويل المحلي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية وكذلك منع مشاركتها ببعض المشاريع الاستراتيجية ذات الحساسية.
ووافقت الجلسة العامة على التعديل المقترح من النائب عبد المنعم إمام، بالاضافة على نص المادة (٣٢ الفقرة الأخيرة) بإضافة البند (ج) لأن الفقرة ج بها من بين مسببات إلغاء الطرح بما يضمن ضبط المادة والنسق التشريعي، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.
