أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60% ، وقطاع الصناعة 12%.
وأضاف الوزير، خلال الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية، تحت عنوان «قطاع البترول كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي»، بحضور الدكتور سيد الخراشي رئيس الجمعية، والمحاسب هادي فهمي أمين عام الجمعية، ولفيف من قيادات قطاع البترول وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجمعية، أن بلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام الماضي، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضاف أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط، بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة.
وأشار وزير البترول إلي أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي .
أوضح أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 202/ 2021 وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة ، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بإلاضافة إلى احلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات التى يتم عرضها توضح مدى الجهود الدؤوبة التى بذلت وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول.
مشيراً إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة فى تلك الفترة وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز فى الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير فى سداد مستحقات الشركاء التى تراكمت وبلغت 3ر6 مليار دولار وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات فى البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات وكذلك التناقص الطبيعى فى إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية.
اقرأ أيضا | وزير البترول يكشف سبب تراجع استيراد البنزين والسولار بنسبة 30%
