أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن القانون حدد قواعد وقيود للإسناد المباشر من الجهات الحكومية إلى الشركات الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد الخاصة بمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وقال معيط إن الحكومة لا تقبل إي إسناد مباشر دون وجود أسباب تتوافق مع القانون محل المناقشة، مؤكدا أن هناك ضوابط وقواعد وقيود تحكم هذا مسألة الإسناد المباشر.
شاهد أيضا | «النواب» يقر تعديلات «مستقبل وطن» بقانون مشاركة القطاع الخاص
وشدد على ضرورة الوضع في الاعتبار أن الحكومة لا تقبل إي إسناد مباشر إلا في الحدود الضيقة ووفقا للقانون ونتيجة لعدم توافر شركات خاصة كثيرة في مجال معين.
وقد انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، من مناقشة مواد مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات، عدا المادة 17 من المشروع، والتي قرر المجلس إرجاء مناقشتها بناء على طلب الحكومة لإعادة صياغتها.
وتنص مادة (17): بأن لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.
وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.
وأوضح التقرير أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020 كشفت عن معوقات فى التطبيق ترجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلي إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتى من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثه من تنمية مستدامة لمقدراتها.
