وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 29 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة بتشكيل لجنة للتظلمات .
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة (39):
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة وزير المالية، وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلسهم، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.
وتختص تلك اللجنة بالنظر فى التظلمات من القرارات التى تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد.
ويكون ميعاد التظلم من اى من القرارات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار أو العلم بها، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذاً.
