وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة باخضاع التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمباديء التوزاون الاقتصادي والمالي.
وجاء نص المادة مادة 19 كالتالى:
يخضع التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادي والمالي لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز في أحوال التزاحم على هذه المشروعات، وذلك كله وفقا للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة قد بدأت منذ قليل مناقشة تقرير مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ومشروع القانون يستهدف التوسع في أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص في أعمال تلك المشروعات.
أيضا استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات وتلاءم الظروف الإقتصادية والاجتماعية في ظل التغيراتالإقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدوده والتعاقد المباشر والتعاقدعلى مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وذلك في الأحوال المحددة قانونا ووفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية بدلا من قصر طريق التعاقد فى القانون الحالي على الطرح من خلال مناقصة أو مزايدة عامة.
يهدف مشروع القانون، إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلالوضع الوحده المركزية للمشاركة نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية التى يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإرسالهإلى جميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المقدمهمنها فى مشروع خطتها السنوية.
أيضا استحداث آليه لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصينبوزارتى المالية والتخطيط والوحده المركزية للمشاركة وغيرهم من المختصين بالوزارات والجهات المعنية تتولى دراسة المشروعات المقدمة منالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المشاركة المشار إليه عند تقديمها لمشروع خطتها السنوية إلى الوزارة المختصة بشئونالتخطيط لاختبار القابل منها للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
يستهدف أيضا الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والتأكد المسبق من جاهزيتهاللتعاقد عليها من خلال إصدار خطة بتلك المشروعات المختارة من قبل اللجنة المشار إليه بالبند السابق تدخل ضمن الخطة الإقتصاديةوالإجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة بدلا من التنظيم الحالى باعتماد اللجنة العليا لشئون المشاركة لكل مشروعيقدم إليها مباشرة من أى من الجهات الإدارية دون أن يكون مخططا له مسبقا، بما يعزز من معايير الحوكمة ويعطى للمستمثرين خريطةاستثمارية بالمشروعات القابلة للتعقاد عليها بنظام الشركة المشاركة مسبقا حتى يكونوا على بينة بالفرص الإستثمارية فى مثل تلكالمشروعات والاستعداد للتعقاد عليها فى إطار تنظيمى محكم علاوة على أن المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة سوف تصدر بقانونحيث تضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة إلى قانون الخطة الاقتصادية والإجتماعية للدولة والذى يصدر به قانونا سنويا بمايتحقق مع الاختصاص الدستورى المعقود لمجلس النواب بأعمال رقابته على اختيار مثل تلك المشروعات للوقوف على لآثارها على الاقتصادالقومى والأذن للسلطة التنفيذية فى التعاقد على تلك المشروعات بما تتكامل مع الاختصاصاات المعقوده للسلطتيت التنفيذية والتشريعية في الدستور.
أيضا جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التى تقتضى طبيعهتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد علهيا بدلا من إلزاميتهافى القانون الحالي بما يقلص من الوقت المستغرق في الإدراءات التى تمر بها المرحلة السابق على العاقد على مشروعات المشاركة.
أيضا تقليص مدد التظلمات لسرعه نهو الإجراءات فى المرحلة السابق على التعاقد وقصر اختصاص لجنة التضلمكان على التظلمات التىتقدم عن القرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة على التعاقد حتى تتكامل آليه التظلم مع لجان التسويه الودية المشكلة فى عقود المشاركة.
السماح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصاديا فى المناقصه أو المزايده المطروحه إذا كان سعره به اختلاف غير عادى مقارنة بالعطاءات الأخرى.
