أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية بلغت خلال السنوات السبع الماضية 1.7 تريليون جنيه، متجاوزة 100 مليار دولار.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى صندوق مصر السيادي، كإحدى الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو.
مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة.
وحول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، قالت السعيد إنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والتي تشمل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون تنمية المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وقانون التمويل الأصغر.
مشيرة إلى تعديلات قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال، وأن هناك لجنة مشتركة تضم وزارتي التخطيط والمالية لوضع خطة المشروعات المستقبلية التي يمكن تنفيذها كشكل من أشكال الشراكة.
أقرا ايضا التخطيط: مصر استطاعت تحقيق نمو وصل لـ 3.6٪ خلال 2020
