تسعى الحكومة إلى القضاء على مشكلة العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.
وتعمل الدولة المصرية، على رفع مستوى معيشة قاطني العشوائيات من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، والقضاء على الفوضى في المناطق غير الآمنة، فقد استطاعت الدولة أن تطور 80% من المناطق الخطرة في مختلف المحافظات.
تعريف المناطق العشوائية
يعرف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المناطق العشوائية، أنها تلك المناطق التي أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضي حائزيها أو على أراضي الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهي تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التي قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمراني.
كما ذكر الجهاز في تعريفه للمناطق العشوائية، أنها تنقسم إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة مثل تلك المناطق المعرضة لانزلاق الكتل الصخرية أو للسيول أو لحوادث السكة الحديد، ولأن العشوائيات تُعد من أخطر القضايا إلحاحاً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع.
أعلن صندوق تطوير العشوائيات عن وجود حوالي 188 منطقة عشوائية تم الانتهاء من تطويرها، ونجحت الحكومة في تطوير حياة كريمة للمواطنين داخل هذه المناطق بعد تنفيذ 165 ألف وحدة بتكلفة قدرها 41 مليار جنيه.
واستطاعت الدولة المصرية تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه، في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، مما يعادل 38% منها بالمحافظات، وجاري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة قدرها 37 مليار جنيه.
وتعاملت الدولة مع المناطق العشوائية غير الآمنة، عن طريق بناء مساكن بديلة للسكان في منطقة أخرى ونقلهم إليها مثل مشروع الأسمرات الذي استقبل سكان 15 منطقة غير آمنة، كما بدأت الدولة في بناء وتشييد مدن الجيل الرابع التي تتميز بشبكة مرافق ذكية في إدارة وتشغيل كل المرافق الحيوية منها الكهرباء والمياه والغاز، بهدف مراقبة الاستهلاك، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق.
اقرأ أيضا| حياة كريمة .. ترمم عشوائيات الفن
