من يتابع النموذج الألماني أو الياباني في التعليم التكنولوجي يتأكد أن ما نفعله حاليا من إنشاء مبانى لجامعات بكاملها تحت مسمى «جامعات تكنولوجية» مثلما هو حادث فى بنى سويف وقويسنا والقاهرة الجديدة لا يتفق مع من سبقونا من مختلف دول العالم المتقدم، ولن يحقق ما ينادى به الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالتعليم التكنولوجى وذلك فى إطار تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية لمواكبة التقدم العلمى فى المجالات المختلفة وتوفير التخصصات العلمية والمهنية الحديثة لإعداد كوادر متميزة من الشباب القادر على اقتحام سوق العمل المحلى والدولي.
وهذا ما بدأ يطبقه بالفعل على أرض الواقع الفريق كامل الوزير وزير النقل لإنشاء كلية تكنولوجية خاصة بصناعة السكة الحديد وقيادة قطاراتها لتوفر ما تحتاجه هذه الصناعة وهذا التطور الرهيب الذى تشهده مصر فى مجال نقل السكة الحديد وأحدثها الطفرة الكبيرة فى القطارات الكهربائية والمونوريل، أى أننا نحتاج عشرات الكليات التكنولوجية المتخصصة فى مختلف المجالات وأن تنتشر فى كل ربوع مصر، وأن تكون مرتبطة بالقطاعات الصناعية المختلفة فى كل محافظة لتكون هذه الكلية التكنولوجية فى نفس موقع هذه المصانع، وأن يكون التدريب العملى داخل هذه المصانع، وأن تقوم هذه المصانع بعد تخرج هؤلاء الطلاب بتعيينهم فى هذه المصانع كفنيين مهرة فى مختلف التخصصات، وهذا ما كان قد بدأه د. أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق عندما قام بأولى خطوات الاتفاق على تنفيذ ذلك مع رجل الأعمال محمود العربى وكان الاتفاق ينص على أن يقوم الراحل محمود العربي بتدريب طلاب هذه الكلية فى شركاته ومصانعه، وهو ما تم الاتفاق عليه أيضا مع الراحل محمد فريد خميس الذى رحب بالفكرة وأبدى استعداده لأن يعطى لكل طالب يتم تدريبه بشركاته مبلغ 2000 جنيه شهريا إلا أن الفكرة تم وأدها بعد أن ترك د. الشيحى الوزارة.
ولهذا فنحن نحتاج بالفعل لعشرات الكليات التكنولوجية بهذه الصورة وليست جامعات تحمل لقب تكنولوجية، ولا علاقة بتخصصاتها بالبيئة المحيطة بها، ولا يتم التدريب فى المصانع والشركات المحيطة بهذه الجامعة ولسنا فى حاجة لجامعات خاصة مكررة التخصصات مثلما هو حاليا الآن خاصة وأن هناك 15 جامعة خاصة أخرى جديدة فى الطريق.
ولسنا فى حاجة لجامعات أهلية طبيعتها لا تحمل الأهلية على الإطلاق تتسابق جامعاتنا الحكومية فى إنشائها لتزيد ديونها أكثر من واقعها الحالى التى لا تستطيع فيه حاليا تقديم خدمة تعليمية جيدة بها إما بسبب نقص الإمكانيات أو لنقص أعضاء هيئة التدريس ومن هنا أصبح من الضرورى أن نفكر أن نحول الجزء الأكبر من مبانى الجامعات الأهلية هذه التى تحت الإنشاء بالجامعات الحكومية إلى كليات تكنولوجية متخصصة تتفق وطبيعة تخصصها بالبيئة المحيطة بها وأن يتم تدريب طلابها فى المصانع والشركات المحيطة بهذه الكليات التكنولوجية هذا إذا أردنا تعليما تكنولوجيا حقيقيا مثلما حدث فى دول العالم المتقدمة، وليس التغنى بعدد جامعات قد تزيد الأزمة تعقيدا مثلما حدث هذا العام سواء للجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية الحالية.
