على مدى أكثر من عامين والكساد الاقتصادى يخيم على العالم، انهارت اقتصاديات دول وصحبها مؤسسات وشركات دولية، وانتعشت اقتصاديات دول وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقتحم الاقتصاد العالمى بقوة الجديد لتعلن عن نفسها كبديل.
منذ بدايات شهر مارس الماضى والنظام الاقتصادى العالمى فى تغير شبه يومى، فهناك سباق بين كلٍ من الصين وأمريكا واوروبا وبعض دول شرق أسيا على مضاعفة الانتاج فى كل المجالات الانتاجية والصناعية لإصلاح ما ترتب من آثار سلبية على اقتصادياتهم .
هذا التسارع والعنيف فى ذات الوقت دفع بأسعار الخامات والسلع الغذائية الى أرقام قياسية لم يشهدها العالم من قبل، فمبدأ التعامل الحالى بين موردى الخامات من جهة والمصنعين من كطرف آخر هو من يدفع أكثر يحصل على احتياجاته، لم يتوقف الامر الى هذا الحد بل شركات الشحن طبقت أيضا نفس المبدأ وارتفعت أسعارها عشرات المرات.
فى النهاية المستهلك هو من دفع ضريبة الركود الاقتصادى وأيضا يدفع نتيجة النمو الاقتصادى، ولا عزاء للضعفاء.
من المؤكد أن السوق المحلية لم تتأثر كثيرا إلا فى بعض القطاعات مثل مواد البناء والصناعات المعدنية نتيجة عدم توافر خاماتها فى مصر خاصة الفحم الذى يدخل كمكون رئيسى فى صناعة الاسمنت لكن على مستوى القطاعات الاخرى لم تتأثر نتيجة المشروعات التى تم افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية والتى ساهمت فى توفير احتياجات المستهلكين.
