أشاد د. محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ومبعوث الامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة بما تقوم به مصر من استثمار فى البنية الأساسية للتحويلات المالية، والجهد المهم الذى تقوم به الحكومة والبنك المركزى لتطوير البنية الأساسية، وتطوير نظم الدفع فى مصر، وقال أن ذلك يتم تنفيذا للتوجيهات الرئاسية خلال اجتماعات المجلس الأعلى للمدفوعات بالاهتمام بنظم الدفع فى مصر، والاهتمام بالبنية الأساسية الرقمية، وتطوير هذه البنية مهم جدا للتحويلات المالية من العاملين بالخارج..
وقال د.محمود محيى الدين أن التيسيرات التي يتيحها التحول الرقمي للتحويلات المالية بخفض تكلفة هذه المعاملات يتفق مع سعى الأمم المتحدة الى خفض تكلفة التحويلات المالية الى أقل من 3% باعتباره ضمن أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن النسبة فى مصر أقل من 3% ولكن هناك دولا بطبيعتها ترتفع فها تكلفة التحويلات عن 3%، ولذلك فإنه كلما استطعنا دعم سبل التعاون ما بين القطاع المالي فى مصر والدول الأخرى سيصب ذلك فى مصلحة التحويلات، وسيعود الوفر في التكلفة الى العامل بالخارج، وذويه بالداخل.
وأوضح د. محيي الدين أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى 31٫4 مليار دولار يشكل ما يزيد عن ثلث إجمالى مصادر النقد الأجنبى فى مصر خلال آخر عامين، مشيرا إلى أن اجمالى تحويلات العاملين في الخارج عالميا بلغت نحو 548 مليار دولار فى العام قبل جائحة كورونا، وكان هناك توقعات بانخفاضها بنسبة 20% بعد الجائحة، لكنها انخفضت بنسبة 1٫5% فقط لتبلع نحو 540 مليار دولار ، كما أنه من المتوقع أن تعاود نشاطها بالزيادة مرة أخري، لتتجاوز 550 مليار دولار، لتزيد معدلاتها عما قبل الجائحة.
وأكد محيى الدين أن تحويلات العاملين بالخارج المسار الوحيد الذي حدث فيه تحسن في العلاقات الاقتصادية للدول، خاصة أن أرقام التجارة العالمية قى تراجع، وكذلك تدفقات الاستثمار الأجنبي، موضحا أن التقديرات تشير الى أن نحو 260 مليون انسان يعملون خارج بلادهم، ويقومون بالتحويلات بشكل منتظم، وأن هناك أسبابا لزيادة التحويلات على مستوى العالم بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة مثل استخدام الطرق الرسمية فى التحويلات بسبب صعوبة الانتقال عقب جائحة كورونا، كما أن الفترة المتعلقة بالجائحة حدث بها انحسار وتراجع فى النشاط الاقتصادي، لكن مصر لحسن الحظ كان معدل نموها موجبا بنسبة تزيد عن 3%، وتراجع النشاط الاقتصادى زاد معدلات البطالة، وهو ما تسبب فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج لمساندة المقيمين بالداخل، كما أن بعض العاملين بالخارج تحين الفرص فى مجال معين مثل شراء عقار بالداخل، بجانب أن بعض العاملين بالخارج اضطروا للعمل ببعض الخدمات من داخل بلادهم عبر الانترنت، بالاضافة الى تفضيل البعض القيام بسياحة داخلية، وبالتالى كسبت السياحة الداخلية عائدا من أبناء البلد..
وأشار د. محيى الدين إلى أن الاستقرار الاقتصادى والسياسة المالية والنقدية فى مصر، والسهولة فى امكانية تحويل النقد الأجنبى، بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادى ساهم فى حدوث تدفق جيد للأموال والتحويلات، مؤكدا أن مصر من أهم دول العالم فى استقبال التحويلات النقدية من الخارج، كما أنها الرابعة عربيا فى تلقى التحويلات، أما فى حالة مقارنة نسبة التحويلات الى الناتج المحلى الاجمالى تأتى فى المرتبة الرابعة عربيا بعد لبنان وفلسطين والأردن.
