عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه.
حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، والسادة نواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وهيئة الرقابة الادارية ووزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة الري تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول إلى نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط، وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات.
وأكد القصيرعلى ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند إعداد استراتيجية إدارة المياه، وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول كل ذلك من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة.
واضاف وزير الزراعة، أنه في إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الدولة حاليًا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه، وأن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه يهدف لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه في مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه، وبما يتلائم مع متطلبات السوق المحلي، والتطوير التشريعي للقوانين المعنية بملف الميا ، والتطوير المؤسسي للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور عبد العاطي على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة، وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه، وتحسين استغلالها، والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التي يتم إلقاؤها بالمجاري المائية.
واستعرض الدكتور عبد العاطي أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والري للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقي والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث، والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالي ٤٣٠ محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة.
وأشار الدكتور عبد العاطي إلى قيام الوزارة، بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين "٢٠١٩ –٢٠٢١" تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
