استضافت الجامعة العربية، اليوم، اجتماع الدورة ٣٢ لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، برئاسة مصر خلفاً لليبيا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها، أنه لابد من إعادة النظر على مستوى الوطن العربى فى كيفية الحد من التلوث والارتكاز على الاقتصاد الدوار، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتعافي بعد جائحة كورونا، والتكيف مع آثار تغير المناخ، مؤكدة على وجود فرص لابد من العمل على اقتناصها وعدم إهدارها، نظراً لأن هناك العديد من التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها الوطن العربي، حيث وصل معدل الوفيات الناتج عن العوامل البيئية حوالى ٢٣٪، وهناك ما يقرب من ٦٧٠ ألف مواطن عربى يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية، وهناك ممارسات غير مستدامة وتدهور للأراضى ومحدودية شديدة فى الموارد الطبيعية.
وأوضحت "فؤاد" أن هناك العديد من التحديات البيئية العالمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية وتؤثر بشكل واضح على البلدان العربية، وهو ما أصبح واضح للجميع من خلال حرائق الغابات التي حدثت فى بعض الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك ظاهرة المخلفات والنفايات الخطرة وكيفية التعامل معها وقصية الصرف الصحى والمياه.
وأضافت: "لابد من انتهاز الفرص التي تمكن الدول العربية من تخطي تلك التحديات البيئية والتي تصب بصورة مباشرة في صالح صحة المواطن قبل الحفاظ على موادرنا الطبيعية للأجيال القادمة، وخاصة مع قيام السعودية بتمويل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لخفض الانبعاثات ومكافحة التصحر كأحد أهم الأولويات والتحديات البيئية الرئيسية التى تواجه الوطن العربي والتي لم تأخد الأهمية شأنها شأن التغيرات المناخية، كذلك لابد من أن ندعم فكرة استضافة دولة الامارات للدورة ٢٨ لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية عام ٢٠٢٣م".
كما استعرضت وزيرة البيئة بعض الرؤى الوطنية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية في مجال الحفاظ على البيئة المصرية، ومنها إطلاق المبادرة الرئيسية حياة كريمة لضمان حياة اجتماعية للمواطن المصري، كذلك أهمية دمج البعد البيئي في المناهج التعليمية بالتركيز على قضيتي تغير المناخ والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قيام مصر بوضع الإطار العام لاستراتيجية التعافي الأخضر بالتزامن مع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ولكن لم يكن كافياً، بل قامت الحكومة المصرية بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والعمل على تخصص ٥٠٪ من مشروعات الحكومة المصرية لتكون مشروعات خضراء خلال الثلاث سنوات القادمة، وأيضاً دعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية من خلال طرح السندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطرح مشروعات النقل النظيف.
ودعت "فؤاد" إلى ضرورة التركيز على قضية التغيرات المناخية نظراً لأهمية ذلك للعلوم والدراسات في صياغة قرارات سياسات تنموية مهمة للدول العربية.
ومن جانبه، أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن قضايا البيئة وتغير المناخ أصبحت على قمة الاهتمام السياسي العالمي ويزداد هذا الزخم يوماً بعد يوم.
وأشار خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، إلى استضافة مصر لأعمال الدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام ٢٠٢٢م، وكذلك الطلب الرسمي المقدم من الإمارات لاستضافة أعمال الدورة ٢٨ لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها عام ٢٠٢٣م .. وقال: "تأتي هذه الرغبة الصادقة من الدولتين العربيتين في استضافة أعمال المؤتمر عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣م، من إدراك عربي عميق للأهمية التي يمثلها العمل المناخي لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام"، مضيفاً: "أنني على ثقة تامة في قدرة الدولتين (مصر والإمارات) على استضافة هذا الحدث المناخي العالمي المهم، وبأنهما ستسخران كافة إمكاناتها لتوفير الظروف الكفيلة بإنجاحه، وأدعو كافة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في إنجاح أعمال هذه المؤتمرات".
