تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النوابـ، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، وموجه للحكومة، بشأن ما وصفه بتعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وقال الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به،"وردت إلينا العديد من الشكاوى والاستغاثات من المواطنين بشأن تجاوزات وزارة الأوقاف وتعسف هيئة الأوقاف المصرية في التعامل مع الأهالي المقيمون في منازلهم منذ أكثر من سبعين عاما حتى قبل إنشاء هيئة الاوقاف".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد من المواطنين قاموا ببناء منازلهم قبل إنشاء هيئة الاوقاف، إلا أنهم فوجئوا بمحاضر صادرة عن الأوقاف ضد المواطنين كونهم معتدين على الأراضي ومخالفين البناء، بقصد اجبار المواطنين على سداد مبالغ مالية دون حق - على حد وصفه، ويأتي ذلك بالرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم أحقية هيئة الأوقاف في توقيع الحجز الإداري على المنتفعيين وواضعي اليد لتحصيل مقابل الانتفاع.
وتابع "مما دفع هيئة الـوقاف للتحايل على هذا الحكم بتوقيع محاضر تعدي البناء، ومطالبة المواطنين بسداد مبالغ التصالح جملة واحدة، وذلك كله إمعانا في تعسف وزارة الأوقاف ومخالفتها لحكم الدستورية العليا، و استجاب المواطنين إلى طلبات هيئة الأوقاف رغم مخالفتها للقانون"
وأشار البرلماني إلى أن هناك قرى بأكملها مهددة بالإزالة وطرد المواطنين نتاج مخالفات وزارة الأوقاف، نذكر منها قرى التفتيش بمركز رشيد، والمهددة بأكملها بتشريد الأهالي فيها.
وطالب النائب الحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فتح تحقيق موسع بشأن مخالفات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، بشأن تغول هيئة الاوقاف على حق المواطن فى هدم المساكن وإهدار القوانين الخاصة بتقنين وضع اليد على أراضي الهيئة,
