شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت الحملة بإشراف اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وبرئاسة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ عن ضبط (13) قطعة سلاح نارى وأبيض ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (5) متهمين، وضبط (20) قضية اتجار في المواد المخدرة،ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.. بحوزة (22) متهم "لـعدد 8 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (2) متهم مطلوب ضبطهما فى قضايا متنوعة وضبط (2) مراقب هارب، وتنفيذ (7284) حكم قضائي متنوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري إستمرار الحملات.
اقرأ أيضا: 878 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية بالجيزة
في سياق آخر تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الإتجار وحيازة المواد المخدرة، وترصد «بوابة أخبار اليوم» العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة.
وبحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
