أكدت النائبة د.ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المساواة بين الجنسين فى العمل هو المسار الأمثل لكافة الدول التي ترغب في استغلال كافة مواردها البشرية الكامنة في مواطنيها، لبناء الأوطان والمساهمة في تشييد حضاراتها ورسم ملامح مستقبلها معا ذكورًا وإناثًا، يدا بيد و طاقة بطاقة وإسهام بإسهام.
وأشارت المزلاوي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إلى أن مصر تسابق الزمن لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين فى العمل والذي جاء لتحقيق مسارها الاجتماع التأسيسي الأول الذي ترأسه وزير القوى العاملة بمشاركة عدد 6 وزارات ومنظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للمرأة واتحادي الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
ولفتت إلى أن المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، وصارت ملموسا للجميع و لكافة المراقبين ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، وما تشغله من المناصب المهمة ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ ، والمحكمة الدستورية العليا ، وأخيراً في مجلس الدولة، كما أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز الـ 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم .
وتابعت المزلاوي قائلة طرح وضع خطة خمسية على الأقل أو حتى عام 2030 للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر، التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة هو سعي إيجابي يجب أن يجد تأييدًا من كافة الهيئات والمؤسسات المصرية وأصحاب الأعمال والشركات ، على أن يسبق الإعلان عن ذلك التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة في الريف المصري وصعيد مصر، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل ، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.
ونوهت المزلاوي إلى أن السبيل لخفض البطالة لدى نساء مصر يبدأ بتفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية ، لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها، مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع ينتهى إلى خفض نسبة البطالة لدي السيدات المصريلت إلى نسبة 2% هذا العام.
وأضافت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان المناخ السياسي القائم فى مصر الآن يمكننا من تنفيذ الخطة الخمسية التي اقترحها الوزير بشكل جيد على أن تقوم اللجنة برصد وحصر أى تشريعات تعيق عمل المرأة والمطالبة بتعديلها في البرلمان، لتحفيز المرأة على العمل.
وأوضحت أن الإطار العام للخطة الخمسية الساعية إلى حق المساواة بين الجنسين فى العمل ،والتي تتمثل مبادئها الخمسة في: التمكين الاقتصادي، والمساواة ، والحماية ، والخصوصية الثقافية والمجتمعية والمشاركة والشراكة، والخطة لا تستهدف المرأة فقط إنما تستهدف الرجل أيضا على حد السواء.
